بورصة عمان تخسر 33 نقطة في أسبوع

“عمليات جني أرباح شاملة” يعتبر العنوان الآبرز لتداولات بورصة عمان الأسبوعية للفترة من 8 إلى 12 شباط 2015 بلغ فيها عدد الشركات المتراجعة أكثر من ضعف عدد الشركات المرتفعة ليسجل المؤشر على أثر ذلك تراجعاً بلغت نسبته 1.56 بالمئة وهو يصنف كأكبر تراجع أسبوعي منذ أكثر من عام وتحديداً منذ 26 كانون الثاني 2014 الأمر الذي جعل المؤشر يفقد ميزة البقاء فوق مستويات الدعم النفسية 2200 حيث استقر بنهاية التعاملات عند المستويات 2186.18 بالمقارنة مع 2220.77 لإغلاق الأسبوع السابق، طبعاً رافق ذلك تراجع بأحجام التداول وتراجع لجميع قطاعات السوق الرئيسية.

الغريب أن تداولات الأسبوع الماضي كانت الأفضل على مدى عام كامل تبعها تداولات لهذا الأسبوع تعتبر الأضعف خلال عام كامل أيضاً اي أن المؤشر تحرك بتسارع كبير خلال آخر أسبوعين مع أرقام تداول قياسية كذلك، طبعاً عمليات جني الأرباح لهذا الأسبوع بلغت نسبتها لغاية الأن حوالي 50 بالمئة من طول الموجة الصاعدة السابقة والتي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي تمكن فيها المؤشر من تحقيق مكاسب بلغ مجموعها حوالي 100 نقطة، وبالتالي فان حركة المؤشر ضمن المديات المتوسطة الحالية مازالت حركة إيجابية ولصالح الإتجاه الصاعد.

كما تم وصف عمليات جني الأرباح بالشاملة لأنها شملت جميع قطاعات السوق الرئيسية وشملت أسهم المضاربة والأسهم الإستراتيجية على حد سواء ولذلك فأن السيولة السلبية هي التي تفوقت هذا الأسبوع مستحوذة على ما نسبته 54.0 بالمئة من حجم التداول الكلي فيما استحوذت السيولة الإيجابية على ما نسبته 41.5 بالمئة من حجم التداول الكلي، كما أن أحجام التداول لبعض الأسهم ارتفعت وسجلت مستويات قياسية جديدة لم نشاهدها من قبل ورغم ذلك فقد رافق ذلك الإرتفاع في حجم التداول تراجع في أسعار تلك الأسهم كما لو كان ارتفاع حجم التداول لمستويات قياسية مؤشر سلبي لتلك الأسهم.

يوضح الرسم التالي كيف تراجعت المؤشرات والأرقام القياسية لتداولات هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي وخاصة عدد الأسهم المرتفعى والمتراجعة، كما يوضح الرسم التالي أهم التغييرات التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع مقارنة بتداولات الأسبوع السابق:

التحليل القطاعي:

آداء سلبي وتراجع لجميع قطاعات السوق الرئيسية تصدرها قطاع الخدمات وبنسبة بلغت 2.89 بالمئة وتراجع كذلك الرقم القياسي للقطاع الصناعي بنسبة 1.10 بالمئة وأخيراً فقد تراجع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.25 بالمئة، وعن أحجام التداول جاء القطاع المالي أولاً من حيث نسبة الإستحواذ وبنسبة بلغت 61.60 بالمئة من حجم التداول الكلي.

كما يوضح الجدول التالي الشركات العشرة الأكثر ارتفاعاً والشركات العشرة الأكثر انخفاضاً والشركات العشرة الأكثر نشاطاً خلال تداولات الأسبوع الماضي:

التحليل الفني لحركة المؤشر العام:

1- توقعاتنا للأسبوع الماضي كانت ترشح إمتداد التصحيح للمستويات 2206 ولكن ما حصل هو أن التصحيح تواصل للمستويات 2184 قبل ان يغلق عند المستويات 2187 أي أن المؤشر خسر 33 نقطة بأسبوع واحد وهذا يدل على قوة الموجة الهابطة التي تعرض لها الؤشر هذا الأسبوع.

2- حركة المؤشر بشكل عام تتم وكما نلاحظ من الرسم المرفق بشكل دائري منذ شهر شباط العام الماضي ولغاية الأن وأصبحت المستويات 2240 مستويات مقاومة لذلك المسار الدائري علماً بأن المسارات الدائرية قد تلعب دوراً إستمرارياً للمسار الصاعد فيما لو إختراق المستويات 2240.

3- وفي حال هبوط المؤشر للمؤشر للمستويات 2170 ثم إعداة الصعود للمستويات 2240 فأن ذلك سيكون النموذج الإيجابي الرائع cup and handle وهو ما سيضمن إستمرار الصعود.

4- وبنفس الوقت فأن المسار العام للمؤشر مازال مسار صاعد ويشترط كذلك إختراق المستويات 2240 لضمان إستمرار المسار الصاعد علماً بأن المؤشرات الفنية مازالت بحالة إيجابية.