مستثمرون يطالبون بتخفيض أسعار الإسمنت

* العواملة: تبرير أصحاب مصانع الاسمنت والباطون الجاهز غير مقنع
* العمري يؤكد “الاسمنت يساوي الخبز”
* الجعفري: المواطن ضحية البيروقراطية الحكومية

طالب عاملون في قطاع الإسكان ضرورة تخفيض أسعار الإسمنت والباطون الجاهز والحديد بالإضافة إلى “الحصمة”، بعد انخفاض أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة.
وقال رئيس الجمعية المهندس كمال العواملة في تصريح لـ “المقر” إن كلفة نقل مواد البناء الأساسية انخفضت بمقدار 30 إلى 40 دينار، الأمر الذي لم ينعكس على أسعار المواد انخفاضا.
وانتقد العواملة التبرير الذي ساقته مصانع الاسمنت والباطون الجاهز بعدم تخفيض الأسعار.
ويبرر أصحاب مصانع الاسمنت والباطون الجاهز عدم تخفيض الأسعار بأنها تستخدم الفحم الحجري وغيرها من المواد التي لم تنخفض أسعارها على حد تعبيرهم.
وأكد أن الجمعية طالبت وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التدخل لإعادة النظر في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الاسمنت “أكياس” يجب أن تنخفض من 20 إلى 25 دينارا للطن الواحد، ومن 5 إلى 6 دنانير للباطون الجاهز عن المتر المكعب الواحد.
وشدد العواملة على ضرورة فتح باب الاستيراد من دول الجوار والصين لمادة الاسمنت، في حال لم تقم المصانع تخفيض أسعارها.
من جهته أكد الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري أن أسعار مواد البناء الأساسية صاحب ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على أسعار مواد البناء.
وعبر العمري عن استيائه تجاه ما يحصل، قائلا: “الأمن المعيشي يتحقق من خلال السكن، وإن مادة الاسمنت تتساوى أهميتها مع مادة الخبز”.
ووجه العمري استفسارا لوزير الصناعة والتجارة، حول مصير تلك السلع وآلية الحكومة وجديتها في السيطرة على جشع أصحاب المصانع، بحسب وصفه.
عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس غالب الجعفري أكد أن العوائق التي تقف في وجه المستثمرين أصبحت كبيرة، مشيرا إلى أن عدد منهم أوقف أعماله واتجه إلى بلدان أخرى.
وأشار الجعفري إلى أن زيادة كلف الانتاج لا يتحملها سوى المواطن، وأن الجمعية تحاول تقليل الكلف إلا أن الاجراءات الحكومية تحول دون ذلك، واصفا تلك الاجراءات بغير المنطقية ابتداء من أمانة عمان وانتهاء بشركة الكهرباء.
ورغم جميع مطالبات المستثمرين بضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على أسعار السوق، وتهديداتهم المستمرة بالخروج من السوق الأردنية، بررت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة مهى العلي لـ “المقر” أن مصانع الاسمنت والباطون الجاهز لا تعتمد بشكل أساسي على الوقود.
وأضافت العلي أن الوزارة لم تتلق أي كتب تتعلق بذلك، وأن الوزارة تتابع أسعار السلع الأساسية، وأن أسعار الاسمنت والباطون الجاهز قيد المتابعة.