إجراءات لـ’الإسكان والتطوير الحضري’ بمجال حقوق الإنسان

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بمجال حقوق الإنسان .

واضاف لـ(بترا) اليوم الثلاثاء ان هذه الإجراءات تأتي كجزء من الدور المنوط بالمؤسسة بموجب القانون من أجل المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة من خلال الوسائل المتاحة وبما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واشار الى انه وفي مجال التشريعات قامت المؤسسة بمراجعة التشريعات الخاصة بها بالتشاور مع شركائها المعنيين (وزارة المياه والري، وزارة الأشغال العامة والإسكان، دائرة الأراضي والمساحة، شركة الكهرباء الأردنية)،ومؤسسات المجتمع المدني (نقابة المهندسين) وتنفيذ خطتها الإستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2013-2017) و إعداد تقديرات الحاجة السكنية السنوية حسب التقسيمات الإدارية والتوزيع الجغرافي في المملكة، بالإضافة إلى إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية الإسكانية ومتابعة تحديثها.

و في مجال الممارسات، اضاف انه تم نشر شروط الاستفادة من مشروعات المؤسسة وآلية التأهيل وتخصيص الوحدات السكنية للمستفيدين دون تمييز وإعداد الدليل الإرشادي للخدمات المقدمة وتحديثه ونشره على الموقع الالكتروني للمؤسسة متضمنا إجراءات تقديم الخدمة والوثائق المطلوبة ومكان تقديم الخدمة في مبنى خدمة الجمهور بالمؤسسة ونشر آلية التعامل مع متلقي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونيا وورقيا مع تخصيص موظفين للتعامل معهم وتوفير كرسي متحرك في مبنى خدمة الجمهور.

واوضح انه تم التعامل بنظام الدور الآلي في مبنى خدمة الجمهور وإتاحة الفرصة المواطنين دون تمييز من الاستفادة من مشروعات المؤسسة باعتماد البيع بطريقة المزاد/ الظرف المختوم، وتمكين المستفيدين المتأخرين عن السداد بإجراء التسويات المالية اللازمة لضمان عدم تأثرهم.

واشار الى ان المؤسسة قامت بتطبيق نظام المرابحة العثماني فيما يخص بند مدة السداد وتجاوز الفائدة وقيمة القرض المتضمن عدم زيادة الفائدة عن رأس المال وتحصيل الأقساط المستحقة على متقاعدي الضمان الاجتماعي المستفيدين من مشروعات المؤسسة من خلال الاقتطاع من رواتبهم التقاعدية أو راتب الاعتلال المستحق لهم من المؤسسة العامة للضمان وإجراء دراسات رضا متلقي الخدمة ومتابعة تنفيذ نتائجها مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة وتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والاقتراحات المقدمة من المواطنين الكترونيا وورقيا ومتابعتها وفق منهجية العمل المنبثقة عن وزارة تطوير القطاع العام وتنفيذ برامج تدريبية للمهندسين حديثي التخرج بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتزويد طلاب الجامعات بالمعلومات اللازمة لهم في مجال إجراء البحوث والدراسات .

وقال الطراونة ان المؤسسة تقوم بالتعامل مع الموظفين دون تمييز في المناصب القيادية والإشرافية بما يضمن مراعاة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والتعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة بآلية خاصة حسب درجة ونوع الإعاقة،وإنشاء جمعية تعاونية لموظفي المؤسسة لتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

واضاف ان المؤسسة تشارك في بعض النشاطات المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان تتمثل بالمشاركة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ضمن محور النقل والإسكان والخطة التنفيذية المنبثقة عنها للأعوام (2013- 2016)، وفي اللجنة الوطنية للتصور المستقبلي للاقتصاد الأردني حتى العام 2025 من خلال محاور البنية التحتية والتنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة الفقر وفي البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة والبرامج التنموية للمحافظات، وتعيين ضابط ارتباط عن المؤسسة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى للسكان، وفي لجان وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد الخطة الوطنية للتصدي لأثر اللاجئين السوريين في الأردن، وفي المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .