قانون انتخاب

بات في حكم المؤكد أن يتم تأجيل مناقشة مشروع قانون الانتخاب حتى الدورة العادية المقبلة، وليس في الدورة الحالية كما كان الاعتقاد سائدا، وسيسبقه إقرار قانوني البلديات واللامركزية‎.