وقف التعيينات

تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 تأكيدا ليس بالغريب، وهو وقف التعيينات في جهاز الدولة الإداري، وحصرها فقط بوزارتي الصحة والتربية، وأي استثناءات تقتضيها الضرورة في التعيينات تكون مشروطة بوجود المخصصات المالية لها.
هذه ليست المرة الأولى التي توقف الحكومة التعيينات لديها، بل هي تتكرر في كل مشروع قانون موازنة، ورغم أن هذا الأمر يأتي في تشريع لا يجوز مخالفته أو تجاوزه إلا بتعديله، فإنه لا يسير بالشكل القانوني المطلوب، حيث تبقى الاستثناءات سمة التعيينات في القطاع العام، وهي أيضا مفوضة بالقانون التي منح مجلس الوزراء الموافقة عليها.
هذه البشرى تقف في وجه آلاف الخريجين السنويين من الجامعات والكليات في المملكة، والذين تتجاوز أعدادهم السنوية ما يزيد على 88 ألف خريج يصطدمون بقرارات الحكومة بوقف التعيينات لديها.
المسألة لا تتوقف عند هذا الحد، بل إنها تطال في هذه الفترة أيضا القطاع الخاص الذي هو الآخر لا يقل تضخما في بعض قطاعاته عما يحدث في الحكومة، فالكثير من المؤسسات والشركات المساهمة العامة تتضمن أضعاف طاقتها الاستيعابية، خصوصا تلك الشركات التي للحكومة أو للضمان مساهمة بها ولو كانت رمزية، فغالبية إدارتها تتعامل معها وكأنها مؤسسات شبه رسمية.
هذا التضخم في القطاعين العام والخاص، سببه سياسات الاسترضاء والمحسوبية في التعيينات، والتي ابتعدت كثيرا عن منطق الكفاءة، حيث كانت على حساب الانتاجية والمهارة في العمل، وهو ما جعل القطاعين إلى حد ما يتشابهان في المشاكل الداخلية، مع درجة أخف في القطاع الخاص.
وقف التعيينات في جهاز الدولة الرسمي لا يعني توقفها كما يتضمن البلاغ، فالتعيينات مستمرة لكن من خلال مجلس الوزراء، واستثناءات تنتقل إلى صلاحيات الرئيس مباشرة، وهذه ما يجعل رئيس الوزراء يتمتع بنفوذ فوق العادة في مسألة التعيينات، تساعده كثيرا في علاقته مع السادة النواب.
وقف التعيينات هو اعتراف حكومي ضمني بعجزها عن الالتزام بأكثر الواجبات المهمة للحكومة، وهي توفير وظائف لأبنائها، فلا يعقل أن تقتصر التعيينات على وزارتي الصحة والتربية، وكأننا نقول لباقي الخريجين إن طريقكم مسدود، لأن تخصصاتكم المختلفة لا يوجد لها أي فرصة في سوق العمل.
حتى نتائح مسح البطالة والعمالة الذي تعده دائرة الاحصاءات العامة يتضمن جمودا حقيقيا في القدرة على قراءة فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد سنويا، فهو منذ العام 2007 وهو يتحدث عن ذات الرقم دون تغيير تقريبا، وهو 56 الف فرصة عمل في العام الواحد، وهو أمر يدعو للاستغراب، فإذا كان الاقتصاد الوطني في ظل نمو يتجاوز الـ6.5 بالمائة يخلق 56 الف فرصة عمل، فهل يعقل أن تتوفر هذه الفرص بهذا العدد في ظل نمو لا يتجاوز الـ3 بالمائة، ناهيك عن الوجود السوري الذي يزيد تعداده على 1.4 مليون شخص، إضافة إلى 450 ألف عراقي و900 ألف مصري و120 الف آسيوي.
لا شك أن سياسة محاربة البطالة فشل فشلا ذريعا، وقد أهدرت الحكومات الكثير من الأموال دون أي نتائج، والأغرب من ذلك هو تعنتها خاصة هذه الحكومة في إظهار أرقام البطالة بنسب منخفضة، يناقض الواقع المرير لسوق العمل ومئات الالاف من العاطلين عن العمل.
[email protected]
[email protected]