عرض القطاع الصناعي مع امين عمان عقل بلتاجي جملة من القضايا والتحديات والهموم ذات الصلة بأمانة عمان والتي تواجه اعمالهم بالعاصمة عمان وذلك خلال لقاء نظمته مساء امس غرفة صناعة عمان بمقرها.
وطالب الصناعيون بالتجديد الفوري لرخص المهن لكل المصانع الواقعة بمناطق العاصمة مؤكدين أن المصانع استثمرت الملايين ولا يمكن نقلها بسهولة بالإضافة الى أن تأخير التجديد يؤدي الى تعطيل مصالحها وتكبيدها الخسائر سنويا.
واكدوا إعادة النظر بالمخطط الشمولي لتنظيم مناطق أمانة عمان الكبرى، مع مراعاة تصنيف الصناعات بشكل متوازن حسب أثرها الفعلي على البيئة المجاورة، وإعادة تصنيف مصانع الرخام والحجر صناعات خفيفة كما كانت سابقاً.
وطالب الصناعيون من خلال ورقة عمل اعدتها الغرفة وعرضتها خلال اللقاء بالمحافظة على الحقوق المكتسبة للمصانع القائمة والتي استوفت الشروط والتراخيص اللازمة عند أنشائها وعدم المساس بها تحت أي مسميات جديدة.
كما طالبوا بالتشاور مع القطاع الصناعي ممثلا بغرفة صناعة عمان قبل المباشرة او إقرار المخطط الشمولي لمنطقة ماركا وإيجاد البدائل لانتقال هذه المصانع مع توفير البنية التحتية اللازمة لذلك مع ضرورة مساهمة الأمانة بتقديم تعويض عادل للمصانع المتضررة من تغيير المخطط الشمولي.
وشددوا على إيقاف العمل بأية نصوص تتعلق بالاستعمال المخالف وأية آلية احتساب له وإيجاد آلية واضحة لذلك تراعي الكلف الباهظة لنقل المصانع مع تحمل الأمانة جزء من هذه التكاليف من خلال تعويض الصناعيين المتضررين من ذلك وتأمين أراضي مناسبة للنقل مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانتقال هذه المصانع.
وطالبوا بتعديل المادة (11) من قانون رخص المهن بحيث تتناسب مع ما ورد في قانون غرف الصناعة لإلزام كل المؤسسات الصناعية بالتسجيل في غرف الصناعة لغايات حصولها على رخصة المهن.
وطالبوا بالسماح بترخيص مشاغل الألبسة التي تزيد مساحتها على 50 مترا مربعا لعدم إضرارها بالبيئة وعدم فرض هذه الرسوم بأثر رجعي او على اقل تقدير إيجاد آلية مناسبة لتحصيلها لا ترهق كاهل هذه المشاغل ومنها التقسيط.
وطالبوا بإعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشتريات الأمانة، طالما أنها مطابقة للمواصفات القياسية، والالتزام بتعميم رئاسة الوزراء الذي يعطي أفضلية السعر للصناعة المحلية بمقدار 15بالمئة.
وطالبوا بإعادة المبالغ المدفوعة كعوائد تنظيم من قبل الأمانة للمصانع الواقعة التي تم ضمها الى امانة عمان كون الامانة لم تقم بتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لهذه المناطق، علاوة على عدم توفر الكادر الوظيفي الكافي لدى وزارة البلديات لتقديم الخدمات اللازمة والضرورية للمؤسسات الصناعية.
واكد الصناعيون ضرورة اعادة فتح مكب الكمخة(مخلفات مناشير الحجر) بعمان أو إيجاد بديل قريب في أسرع وقت ممكن كونه الحق بالصناعيين مصاعب وتكاليف مالية كبيرة للتخلص منها.
وطالبوا بالإسراع في تطوير مدخل عمان الدولي شارع الستين ليكون مدخلاً حضارياً للعاصمة عمان وإنشاء جسر بدلاً من الإشارة الضوئية لحل المشكلة جذرياً وتعبيد الشوارع في كل المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لها.
وطالبوا امانة عمان بالسماح بأن يكون الحد الأقصى المسموح بعدد المواقف لا يتجاوز 20 سيارة لكل مصنع بغض النظر عن المساحة المرخصة والالتزام بإصدار القرارات والتعليمات الخاصة بتجديد تراخيص المهن حسب ما نص عليه قانون رخص المهن لعام 1999، والمتمثل بإصدارها من قبل الوزير المختص أو من ينوب عنه ونشرها بالجريدة الرسمية، على أن تتم هذه الاجراءات قبل نهاية العام بفترة كافية ليتسنى للصناعيين العمل على تنفيذها.
وأكد بلتاجي ، أهمية الشراكة مع غرفة صناعة عمان لدعم القطاع الصناعي بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وبين استعداد الأمانة للتنسيق والتعاون المتواصل وبحث كل القضايا التي تم عرضها في اللقاء، وحرص الأمانة على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع وفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين.
واضاف بلتاجي أن الأمانة انتهجت سياسة مالية حكيمة حققت موازنة دون عجز لعام 2014 والعام الحالي، موضحا حاجة المدينة الى نظام نقل عام متطور.
واشار الى وجود موافقة من وزارة المالية بالموافقة على ضمان قرض الأمانة الخاص بالباص السريع، حيث سيتم رفع كتاب الضمان الى وكالة الانماء الفرنسية، ما يعني أنه سيتم المباشرة قريبا في انجاز هذا المشروع بما ينعكس ايجابا على معالجة الأزمات المرورية.
وكشف بلتاجي عن بدء الامانة بوضع تصور مستقبلي يخدم مدينة عمان على عدة مراحل، يحدد مستقبلها ويشكل خريطة عمل في السنوات المقبلة تحافظ على المدينة وطابعها المميز.
وقال ان الأمانة تعمل على تطوير وتعديل الانظمة والتشريعات لتواكب توسع ونمو المدينة ، وتعالج الكثير من المظاهر والسلوكيات السلبية ، منوها بأن عجلة المشاريع الكبرى عادت لتدور حيث باشرت بإنشاء تقاطع الصناعة وتقاطع البا وجاوا ومرج الحمام.
واشار بلتاجي الى ان الامانة تدرس نقل جمرك عمان الى موقع جديد، وقد يكون منطقة الماضونة، حيث ان الموقع الحالي اصبح يشكل ضغطا مروريا كبيرا بسبب وقوعه على تقاطع مروري يشهد حركة سير كثيفة.
وكان رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي القى في بداية اللقاء كلمة طالب فيها امانة عمان بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للقطاع الصناعي في بعض المناطق.
وقال ان القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، إذ يسهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، اضافة الى ارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.
واشاد الحمصي خلال اللقاء الذي اداره ممثل القطاع الصناعي في مجلس الامانة المهندس فتحي الجغبير بالجهود التي تقوم بها امانة عمان الكبرى من خلال الاهتمام الواضح بالنظافة والتنظيم والعمل على حل الأزمات المرورية وتخضير العاصمة لتعاود ألقها ومكانتها كأبرز العواصم العربية من ناحية النظافة والتنظيم.