اورانج وزين: القرارات المفاجئة للحكومة أضرت بالقطاع

اشتكت شركتا الاتصالات الأردنية “اورنج” وزين للاتصالات الخلوية امام اللجنة المالية في مجلس النواب من القرارات المفاجئة للحكومة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعيدا عن المشغلين والتي أدت إلى الإضرار بقطاع الإتصالات بشكل عام.
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس ادارة شركة الإتصالات الأردنية الدكتور شبيب عماري:”القطاع يمر بظروف صعبة نتيجة اثار الإنكماش العالمي الذي تأثرت به المملكة وارتفاع الكلف التشغيلية منها ارتفاع اسعار الكهرباء”.
واستهجن فرض المزيد من الضرائب على القطاعات الإقتصادية، لأن هذه الضرائب والقرارات غير المدروسة وبعيدا عن الاخذ برأي المشغلين انعكس سلبا على القطاع الذي يشغل 65 الف اردني.
ولفت إلى ان الضريبة الخاصة التي فرضت في أخر ارتفاع لها بنسبة 24 % خفضت اريرادات الشركات بنسبة 7 %.
وانتقد آلية تعامل الحكومة مع تجديد رخصة شركة “اورنج” الذي كلفها ارباح 4 سنوات مقبلة.
من جانبه اثنى الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة على كلام الدكتور شبيب بخصوص تراجع ايرادات الشركات نتيجة السياسة الحكومية في فرض الضرائب.
وبين أن كل دينار اتصالات يعود منها للاقتصاد الأردني ما نسيته 82% من خلال الضرائب أو الاستثمار بالبنى التحتية والمصاريف التشغيلية.
ولفت إلى أن شركة زين على سبيل المثال حجم الاستثمار للعام الحالي سيصل إلى 50 مليون دينار.
وأكد أن الخسائر عندما تلحق بشركات الإتصالات نظرا لإرتفاع الكلف التشغيلية والضريبة الخاصة تنعكس سلبا على ما تورده الشركات لخزينة الدولة، مضيفا أن الضريبة الخاصة خفضت ايرادات الشركات بنسبة 100 مليون دينار.
بدوره أكد وزير الاتصالات عزام سليط ان الحكومة حريصة على قطاع الاتصالات وتسعى لدعمه دائما.
ووعد المشغلين بايصال شكواهم إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وإلى وزير المالية امية طوقان.
من جهته نفى رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني تأثير الضريبة الخاصة على ايرادات شركات الاتصالات.
ولفت إلى أن احدى الدراسات أكدت انه لا يوجد سبب معين لتراجع ايرادات الشركات في ظل استخدامات التكنولوجيا الحديثة.
ولفت بخصوص شكوى تجديد شركة “اورنج” قال الطعاني تم ابلاغ الشركة بمخالفات جسيمة قبل 8 اشهر من تجديد الرخصة بقيمة 52 مليون دينار.
وأكد ان الهيئة مع دعم شركات الاتصالات وليس ضدها، مؤكدا ان الهيئة مع تطبيق التعليمات والقوانين.
وفي ذات الصدد شكى الهناندة من طلب وزير البلديات ترخيص ابراج الاتصالات من البلديات الموجودة في مناطق كل برج، لن الشركات ارتباطها مع الهيئة، لافتا إلى ان شركة زين لها 3 آلاف برج تعيل 3 آلاف عائلة.
بدورها اوصت اللجنة بضرورة عدم تقاض البلديات لأموال من شركات الاتصالات لأن ارتباطها بالهيئة.