الاصلاح الاقتصادي المطلوب في الاردن بعيون الخبراء

* الوزني يدعو لعدم المساس بمستويات الضرائب في ظل الركود الاقتصادي
* قندح يؤكد ضرورة التركيز على الاصلاح المالي
* الشرع: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركا للنمو الاقتصادي
* الدرعاوي: مؤشرات الدين والعجز للموازنة مقلقة
* عوض: تقارير دولية تصف البيئة الاستثمارية الاردنية بـ” معقدة وطاردة وقاصرة عن تشجيع الاستثمار”
* عايش: المؤسسات الدولية هدفها استمرار المدين في الاستدانة
اكد خبراء اقتصاديون ان الاصلاح الاقتصادي في الاردن لا يزال يحتاج الى اكثر من وصفات صندوق النقد والمؤسسات الدولية والتي لم تسعف تحقيق اي من الاهداف المنشودة خلال السنوات الماضية.
وبين الخبراء خلال مشاركتهم في ورشة عمل تقرير آفاق الاقتصاد الاردني 2015 – والتي عقدتها شركة التجمع الاستشاري للتطوير المالي والاداري “اسناد” بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور – ان برامج صندوق النقد والبنك الدولي لا تهتم سوى بضبط الانفاق وتخفيض العجز وتقليل المديونية وجباية المزيد من الايرادات الضريبية والرسوم، ما يسهم في النهاية في تسديد ديون تلك الدول ﻟﻤﺠموعة الدائنين والتي على رأسها المؤسستين الدوليتين.
الوزني: الاصلاح الاقتصادي في الاردن فرضية غائبة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني – الذي يرأس شركة اسناد للاستشارات- ان والحقيقة الماثلة اليوم أن الاصلاح الاقتصادي في الاردن ما زال “فرضية غائبة” واولى متطلباتها اعتبار الاصلاح عملية مستمرة تدرجية مراحلية.
واشار ان الاصلاح لا يقف عند حد الانتهاء من برامج التصحيح الهيكلي التي تفرضها المؤسسات الدولية أو عند حكومة بعينها أو عند أي برنامج أو اجندة وطنية أو رؤية عشرية، فهو عملية دائمة متطورة تقوم على مراحل محددة وتتدرج ضمن برامج معينة.
واضاف الوزني ان الاصلاح عملية تشاركية تشاورية تحتاج الى انخراط اطراف الانتاج كافة، حكومة واصحاب عمل وعمال، وكذلك تتم بالتشاور مع مؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني سواء تلك التي تمثل القطاع الخاص من غرف تجارة وصناعة.
وشدد على اهمية ان يراعي الاصلاح الاقتصادي المنشود في 2015 ظروف كل مرحلة أو دورة اقتصادية ويتواءم معها، ففي فترات الركود والانكماش يحتاج الاصلاح أن يراعي احتياجات توسيع جانب الطلب وتحفيز الاقتصاد وليس تشديد السياسات وزيادة الضرائب وفرض الرسوم الاضافية، فزيادة الحصيلة الضريبة تتم عبر توسيع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بما يساعد على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وتحويل جيش العاطلين عن العمل من متلقين للمعونات الى دافعين للضرائب والرسوم اﻟﻤﺨتلفة من حصيلة ما يدخل عليهم من نتاج وظائفهم واعمالهم، أما في حالة التوسع والازدهار فإن الاصلاح يسعى الى ضبط جماح التوسع الحكومي والاسراف ويوازن بين حاجات اﻟﻤﺠتمع ومتطلبات الانفاق الحكومي المنضبط بعيدا عن الرعوية والدعم غير المستحق. وعليه فإن الاصلاح بهذا المفهوم هو عملية تنظر الى جانبي الاقتصاد، العرض والطلب، ولا تركز على ضبط مستويات الطلب دون الانتباه الى ضرورة توسيع قاعدة الاقتصاد وتحفيز جانب العرض، وفقا سياسات تشجيعية وليس سياسات تقوم على مبادئ الكرم الحكومي والمنة والتودد الى قطاعات دون غيرها.
ويرى الوزني انه في جميع المراحل الاصلاحية منذ العام 1990 تجرع المواطن مرارة دواء الاصلاح، بيد أن ما انتهى اليه الوضع هو تفريط الحكومات بمكتسابات الاصلاح وادخال الاقتصاد في دوامة تؤدي دوما الى الرجوع الى تجرع أدوية أكثر مرارة من تلك التي تجرعها المواطن سابقا.
وزاد “وتعوم المسؤولية دوما نظرا لعدم استقرار الحكومات وعدم وجود اطار مؤسسي لمحاسبة المقصرين أو المفرطين في العملية الاصلاحية للاقتصاد الوطني. وبالنظر الى الاتفاق الاخير الذي وقعته الحكومة في تموز من سنة 2012 مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض يتجاوز 2 مليار دولار امريكي، فقد تعهدت الحكومة بحزمة من الاجراءات ديدنها وشعارها ضبط جانب الطلب ضمن سياسات تسعى للمزيد من الضرائب والرسوم وتركز اساسا على رفع اسعار الكهرباء والمياه، مع الاشارة على استحياء الى ضرورة تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار. وقد جاء الجانب الاول من المعادلة، جانب ضبط الطلب، ضمن مصفوفة من الاجراءات الواضحة في مجال رفع اسعار الكهرباء، وتخفيف الدعم عن الغاز، وتعويم اسعار المشتقات النفطية ورفع الضرائب المفروضة عليها، وجميع ذلك وفقا فترات زمنية محددة وممنهجة. أما الاهداف المتعلقة بتحفيز النمو وتشجيع الاستثمار، سياسات جانب العرض، فقد جاء ضمن شعارات عامة وغير محددة لا من الناحية الزمنية ولا من الناحية الاجرائية”.
ودعا الوزني الى ضرورة تبني برنامج اصلاح اقتصادي وطني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة من مختصين من القطاع العام والخاص ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني، يكون ديدنها تحفيز جانب العرض وتشجيع الاستثمار وإعادة النظر بكافة الاجراءات العامة التي تشكل أكبر خطوط حمراء أمام أي مستثمر وطني كان أو اجنبي. ويكون البدء بدراسة كافة الملاحظات التي ترد على البيئة الاستثمارية في الاردن وذلك في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة الاعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومن ثم صياغة السياسات التي تؤدي الى التعامل مع كافة النقاط السلبية التي باتت تلك التقارير ترددها عاما بعد عام حتى انخفضت مرتبة الاردن في التقارير الدولية من 48 عام 2008 الى 68 عام 2013 .
وفيما يتعلق باصلاح جانب العرض فيرى الوزني انه من الضروي عدم المساس بمستويات الضرائب القائمة، في ظل حالة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد والمنطقة، اضافة الى ضرورة عدم المساس باستقرار التشريعات المتعلقة بالضرائب، كما يستدعي الامر حسن تطبيق قانون الاستثمار ووضعه موضع التنفيذ، مع ضرورة إعطاء الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا وتحديات المستثمرين وفق منظومة تؤدي الى شعور المستثمر أن هناك جهة ترعى مصالحة بشكل جاد وحقيقي وعملي.
وطالب بضرورة انشاء صندوق سيادي باستخدام أموال المنحة الخليجية، وبمساهمة فاعلة من كبرى المؤسسات المالية، وخاصة البنوك الكبرى، وكبار المستثمرين من رجال الاعمال وبمبلغ لا يقل عن مليار دولار امريكي، تساهم بنصفه المنحة الخليجية ويكتتب في النصف الآخر من الشركاء المشار اليهم.
سيناريوهات الاقتصاد الاردني
وبحسب التقرير الاقتصادي المتخصص الصادر عن شركة اسناد حول افاق الاقتصاد الاردني لعام 2015، فإن المملكة امام 3 سيناريوهات: متفائل، متحفظ، متشائم.
ويقوم السيناريو المتفائل على المعطيات التالية:
* تحسن الحالة العراقية وعودة التجارة الى طبيعتها مع العراق.
* انخفاض حدة اللجوء السوري الى الاردن الى أدنى نسب ممكنة وعدم استقبال اكثر من 50 الف لاجئ على مدى سنة 2015.
* تحسن الاوضاع في المنطقة الاوروبية وتحقيق معدلات النمو المتوقعة.
* تحسن الاقتصاد الامريكي واستمرار حالة التعافي على مدى العام 2015.
* عدم تجاوز اسعار النفط 60 دولار للبرميل في المتوسط على مدى العام.
* نمو النفقات الحكومية وفق توقعات الحكومة في الموازنة.
وفي ظل المعطيات السابقة من المتوقع ان تصل نسبة النمو الحقيقي في الاقتصاد الاردني ما يقرب من 5 % وذلك على اساس نمو الاستهلاك الخاص والتكوين الرأسمالي الثابت بنسب تتجاوز 6 % ونمو النفقات الحكومية بالنسبة المقررة في الموازنة وعدم نمو التجارة الخارجية .
اما السيناريو المتحفظ فيقوم السيناريو المتحفظ على المعطيات التالية:
* تأخر تحسن الحالة العراقية الى النصف الثاني من السنة وبالتالي تأخرعودة التجارة الى طبيعتها مع العراق.
* استمرار وضع اللجوء السوري الى الاردن ولكن بمعدلات مقبولة واستقبال نحو 100 الف لاجئ على مدى سنة 2015.
* التحسن البطيء للاوضاع في المنطقة الاوروبية وتحقيق معدلات النمو أقل من المتوقعة في التقديرات العالمية.
* تأخر تحسن الاقتصاد الامريكي الى النصف الثاني من العام وتباطؤ حالة التعافي على مدى العام 2015.
* عودة اسعار النفط الى الارتفاع في النصف الثاني من السنة وبمتوسط يتجاوز 80 دولار للبرميل على مدى العام.
في ظل المعطيات السابقة فأن “مؤشر أسناد” يشير الى معدل نمو حقيقي قد يصل الى نحو 4 % على مدى العام 2015 مع إعطاء الوزن الاكبر في النمو للاستهلاك الخاص وبنسبة تتجاوز 7 % وبنسبة اقل للاستثمار والتجارة الخارجية، مع بقاء فرضية نمو النفقات الحكومية وفقا لما وضعته الحكومة ضمن موازنة سنة 2015.
اما السيناريو المتشائم فيقوم على المعطيات التالية:
* استمرار الحالة العراقية وعدم عودة التجارة الى طبيعتها مع العراق.
* استمرار التدفق الكبير للجوء السوري الى الاردن وبمعدل 250 لاجئ يوميا.
* عدم تحسن الاوضاع في المنطقة الاوروبية.
* تباطؤ تعافي الاقتصاد الامريكي.
* عودة اسعار النفط الى معدلات تفوق 80 دولار في المتوسط على مدى العام.
* نمو النفقات الحكومية وفق توقعات الحكومة في الموازنة.
في ظل المعطيات السابقة فمن المتوقع أن لا يحقق الاقتصاد الاردني نموا يتجاوز الوضع القائم في سنة2014 وبالتالي فإن النمو المتوقع لسنة 2015 في هذا السيناريو سيصل الى نحو 3.5 % مع إعطاء الوزن الاكبر للاستهلاك الخاص دون غيره من مكونات نفقات الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
قندح:الاصلاح في الاردن لا يكون جديا إلا إذا كان مع المؤسسات الدولية
وخلال الندوة أكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح على ضرورة وجود برنامج اصلاح وطني شامل، مشيرا الى أنّ الاصلاح في الاردن لا يكون جديا إلا إذا كان مع المؤسسات الدولية وصندةوق النقد الدولي.
ودعا قندح الى ضرورة التركيز على الاصلاح المالي الذي اعتبره “معضلة” في الاقتصاد الأردني حيث ليس هناك عناصر اصلاح في هيكلية لاقطاع المالي سواءا في جانب النفقات أو في جانب الايرادات، مؤكدا على ضرورة اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وأكد على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأشار قندح الى المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل والطاقة والمياه والتي من الممكن ايجاد حلولها بطرق بسيطة وسريعة، فكل ما نحتاج اليه هو اتخاذ الرقار المناسب.
الشرع: الاحداث السياسية دفعت بانتقال الاردن من التخطيط الى الاصلاح الاقتصادي
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع يرى ان الاقتصاد الاردني لطالما تأثر بالاحداث السياسية التي تعصف في المنطقة منذ العقود الماضية، الامر الذي دفع المملكة وصناع القرار من الانتقال من التخطيط الاقتصادي الى الاصلاح الاقتصادي.
ودعا الى ضرورة التركيز في اي اصلاح اقتصادي منشود في الاردن للتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان معظم اقتصادات الدول الصناعية الكبرى تقوم على صناعتين او ثلاث رئيسية والباقي يرتكز فيه على صناعات متوسطة وصغيرة.
وزاد الشرع انه لا يمكن الحديث عن اصلاح اقتصادي دون ربطه بعوامل هامة اخرى والتي في مقدمتها الحد من التدهور في مستوى التعليم، والذي يحتاج الى عمليات جراحية اصلاحية عميقة.
كما ذكر ان الاصلاح الاقتصادي لا يتعلق بالمؤشرات المالية والاقتصادية فقط، حيث يجب التنبه الى عامل الانتاجية، حيث تقدر انتاجية الموظف في القطاع العام بـ 24 دقيقة عمل من بين الساعات الـ 8 التي يقضيها في العمل.
الدرعاوي: نحتاج الى فريق اقتصادي يتعامل بطريقة رشيدة مع الاصلاح
من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة “المقر” الالكترونية سلامة الدرعاوي: ان اولى الامور المطلوبة لتحقيق اصلاح اقتصادي في الاردن يتعلق بالاعتراف بالخطأ من قبل الاجهزة الرسمية خاصة الفريق الاقتصادي بما يتعلق بالقرارات الاقتصادية الخاطئة التي كبدت ولا تزال تكبد الخزينة والمواطن اعباء هذه الاخطاء.
واضاف اننا نحتاج الى فريق اقتصادي جيد ويتعامل مع موضوع الاصلاح بطريقة رشيدة وليس بتغييب المعلومات الصحيحة عن الجميع، بحيث يتم تطبيق اي برنامج اصلاحي بشراكة مع القطاع الخاص والفعاليات المختلفة وليس كما يحصل في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حيث يتم اتخاذ القرارات بمعزل عن القطاع الخاص.
وبين الدرعاوي اننا في اخر 3 اعوام تفاقمت المعضلات الاقتصادية رغم ان بعض الارقام التي يتم التلاعب في بعض الفاظها تبين عكس ذلك، الا ان الارقام الحقيقية تظهر واقعا اقتصاديا صعبا يعيشه الاردن، إذ لم تستطيع الحكومة الحالية الاستفادة من هدوء الشارع الاردني خلال السنوات الـ 3 الاخيرة.
وذكر انه لم يتم تقييم اثار القرارات التي اتخذتها الحكومة، رغم انها حصلت على اعلى حزمة مساعدات في تاريخ الاردن للموازنة العامة، الا ان ارقام المديونية خرجت عن السيطرة وهي اصبحت مصدر قلق حقيقي.
وابدى الدرعاوى تساؤلات عن مخالفة معدلات البطالة في الاردن للادبيات الاقتصادية، وبالرغم من ان الحكومة اوقفت التعيينات في القطاع العام من جهة والقطاع الخاص يمر بأسوء احواله من جهة اخرى، ومعدلات النمو تعتبر متواضعة جدا ضمن حدود 2-3 بالمئة الا ان البطالة في الاردن الى انخفاض؟.
عوض: لا اصلاح اقتصادي بمعزل عن القطاعات الانتاجية
بدوره قال رئيس مركز دراسات الفينيق احمد عوض: ان الاردنيين متشائمين من الاقتصاد الاردني في 2015، حيث تشير احدى دراسات المركز الى ان 53 بالمئة من الاردنيين يتوقعون ان يكون العام الحالي اسوء من العام الماضي.
واضاف ان الاصلاح الاقتصادي المنشود يجب ان يركز على القطاعات الانتاجية والتي في مقدمتها القطاع الصناعي، الا ان ما نشهده حاليا يعاكس هذا الامر تماما، حيث تعاني الصناعة الاردنية من احباط بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، عدم القدرة على المنافسة امام المنتجات المصنعة في دول اخرى اسعار الطاقة فيها مدعومة، اعباء اتفاقيات التجارة الحرة على القطاع.
ويرى عوض انه لا يمكن الحديث عن اصلاح اقتصادي بعيدا عن اصلاح وتهيئة البيئة الاستثمارية في الاردن والتي اصبحت بعض التقارير الدولية تصفها بـ” معقدة وطاردة وقاصرة عن تشجيع الاستثمار”.
عايش: التوسع في الاقتراض تحدي امام الاصلاح الاقتصادي
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش ان الاصلاح الاقتصادي في الاردن يواجه العديد من التحديات والتي في مقدمتها: رفع اسعار الكهرباء، التوسع في الاقتراض الداخلي، انتهاء برنامج صندوق النقد في 2015.
واضاف ان الدين بشقيه الداخلي والخارجي يعتبر من ابرز التحديات امام الاصلاح الاقتصادية، خاصة اذا ما علمنا ان المؤسسات التي تتيح الاستدانة دوليا هدفها استمرار المدين في الاستدانة، بما يجعله بشكل دائم خاضع لمعايير ومتطلبات هذه الجهات.