’العمل الإسلامي’ يطالب بإغلاق ملف ’المعتقلين’

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، باتخاذ خطوات عملية للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإغلاق ملفات القضايا ضدهم.

وأشار الحزب في مذكرة بعث بها أمينه العام محمد الزيود إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم الاثنين، إلى “أن الحكومة الحالية قد سبقت كل الحكومات بأعداد المعتقلين على خلفيات سياسية، والمحولين لمحكمة أمن الدولة”.

ورأى الزيود “أن من شأن هذه الإجراءات تشويه صورة البلد، واستفزاز المجتمع الأردني، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، قائلا “إن الأصل أن تصب الإجراءات والقرارات الحكومية باتجاه تخفيف الأزمات، ونزع فتيلها، في ظل واقع لا يخفى على الجميع”.

ولفت إلى “أن هذه الاعتقالات تجري وفق ما يسمى قانون منع الإرهاب، الذي أصبح بموجبه كل مواطن أردني مشروع متهم”.

وأضاف الزيود ” أصبح هذا القانون قانوناً لإرهاب المواطنين، ويجري على أساسه التحويل إلى محكمة أمن الدولة، من خلال تخريجات قانونية في ظاهرها، لكنها في الحقيقة غير دستورية وغير منطقية”.

وشدد على “أن المطلوب أن تسعى الحكومة إلى إيجاد أجواء من الثقة والارتياح، وكسب ثقة المواطن الأردني” .

وفيما يلي نص المذكرة:

دولة السيد رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …

في الوقت الذي تسكت فيه الحكومة عن نهب مقدرات الوطن – كشركة الفوسفات وغيرها الكثير من ملفات الفساد – ما زالت الحكومة تصر على النهج الأمني، باعتقال الأحرار والشرفاء من نشطاء الحراك الإصلاحي الأردني، وعلى رأس هؤلاء الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ زكي بني ارشيد، وكان آخر هذه الاعتقالات للناشطين: باسم الروابدة وثابت عساف، علماً أن هذه الاعتقالات تجري وفق ما يسمى قانون منع الإرهاب، والذي أصبح بموجبه كل مواطن أردني مشروع متهم، حيث أصبح هذا القانون قانوناً لإرهاب المواطنين، ويجري على أساسه التحويل إلى محكمة أمن الدولة، من خلال تخريجات قانونية في ظاهرها، لكنها في الحقيقة غير دستورية وغير منطقية .

دولة الرئيس

إنه ليؤسفنا أن تكون هذه الحكومة قد سبقت كل الحكومات بأعداد المعتقلين على خلفيات سياسية، والمحولين لمحكمة أمن الدولة، والذي سيذكره الشعب الأردني في تاريخ هذه الحكومة، ونرى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تشويه صورة البلد، واستفزاز المجتمع الأردني، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، والأصل أن تصب الإجراءات والقرارات الحكومية باتجاه تخفيف الأزمات، ونزع فتيلها، في ظل واقع لا يخفى على الجميع .

إن المطلوب أن تسعى الحكومة إلى إيجاد أجواء من الثقة والارتياح، وكسب ثقة المواطن الأردني .

آملين من دولتكم، وكما لمسنا في لقاء سابق معكم، أن يتم اتخاذ خطوات عملية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين جميعاً، وإغلاق ملفات هذه القضايا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأمين العام

محمد عواد الزيود