أرقام الحكومة.. شكوك في محلها
باتت لغة الأرقام لعبة بيد حكومة النسور في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع لفرض سياستها وإجراءاتها المالية المختلفة، ونتيجة “التعاطي” المتزايد مع هذه الأرقام، بدا يظهر على السطح تباينات حادة بين المسؤولين أنفسهم، ما يدلل على أن التنسيق بينهم شبه مفقود إن لم يكن معدوما.
بعد أن هوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 بالمائة وتنامت المطالبات الشعبية بتخفيض أسعار المحروقات والكهرباء محليا، لجأت الحكومة إلى الأرقام من جديد للدفاع عن موقفها الرافض لتخفيض بعض الأسعار وإبقائها على حالها، لا بل السير في زيادتها مثل الكهرباء بشكل مخالف للمنطق.
محافظ البنك المركزي قال في اجتماع اللجنة المالية للنواب، إن الخزينة ستخسر 100 مليون دينار من ضرائبها المفروضة على المحروقات نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية، ثم يأتي وزير المالية ويكرر ذات الحديث في أكثر من مناسبة لكن بزيادة قيمة الخسارة إلى 120 مليون دينار، وأخيرا يخرج علينا رئيس الوزراء و”يصوب” حديث المسؤولين بتضخيم خسائر الخزينة إلى أكثر من 160 مليون دينار.
يبدوا فعلا أن الرئيس ووزرائه في حالة خصام ولا يتباحثون في توحيد خطابهم الإعلامي، وأن الأمور تدار بـ”الفزعة” لا أكثر، ولا أحد منهم يجيبنا كيف تم احتساب الخسائر سلفا في 2015، دون أن يشهد العام 2014 أي خسائر في ضرائب الحكومة بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعا وتدهورا كبيرا منذ حزيران من العام الماضي.
هل باستطاعة الحكومة أن تجيب عن كيفية ارتفاع فاتورة النفط حتى شهر تشرين أول الماضي بنسبة 11 بالمائة، علما بأن كميات البترول الخام انخفضت بنسبة 6.7 بالمائة في الفترة نفسها؟، ما يعني أن تحصيلات الضريبة زادت ولم تقل.
لايعني انخفاض اسعار البترول ان التحصيلات الضريبية ستقل كما تدعي الحكومة، فالاصل ان يكون هناك نمو في الطلب على المحروقات يعوض بكثير تراجع الاسعار، وهذا ما تدل عليه احصاءات الحكومة ذاتها، فالطلب على الديزل ارتفع حتى نهاية تشرين اول الماضي بنسبة 40 بالمائة، وزادت المستوردات من الكاز 73 بالمائة، وهذا يوضح حقيقة ان الخزينة لم تتأثر أبدا من تراجع أسعار النفط عالميا بل زادت منافعها المالية كثيرا.
حكومة النسور هي الحكومة الوحيدة في تاريخ المملكة التي تعتبر أن ارتفاع اسعار النفط وانخفاضه امرا مأساويا وكارثيا على الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي اعتبر البنك الدولي في تقريره الاقتصاي الاخير ان تراجع اسعار النفط عالميا يشكل فرصة تاريخية لزيادة النمو في الدول المستوردة، وتأسيس مركز مالي سليم بإزالة تشوهات الدعم إن وجدت، لا بل إن الكثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين اعتبروا انخفاض النفط عالميا هو منحة ربانية لشعوب وحكومات الدول المستوردة للنفط.
[email protected]
[email protected]