مرجعية واحدة للاستثمار
تدخل الملك بشكل مباشر هذه المرة للنهوض بالواقع الاستثماري المؤسسي في المملكة، ففي ذروة العاصفة الثلجية “هدى” التقى جلالته برئيس وأعضاء هيئة الاستثمار الجديدة المعينة بحضور الحكومة، واطلع على أدق التفاصيل المنوي اتخاذها لإعادة الروح للعملية الاستثمارية، ويعطي توجيهاته الفورية للحكومة لاتخاذ كل التدابير لإنجاح الهيئة “الوليدة” التي يعول عليها الأردنيون كثيرا في جعل المملكة ركيزة أساسية على خارطة الاستثمار العالمية.
الخلل في العملية الاستثمارية لم يكن يوما يتعلق بالمكان بقدر ما هو منصب على التدخلات في العملية الاستثمارية، بشكل أدى إلى تعدد مرجعياته في السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس سلبا على تعاطي المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب مع المعنيين في الاستثمار، والنتيجة تضارب في الآراء والمصالح، وتجاوز في القوانين، وفتح نوافذ سوداوية لتمرير بعض الصفقات المشبوهة التي دخلت بتفاهمات مالية في بعض الأحيان بين طرفي معادلة الاستثمار.
نعم، الأردن البلد الصغيرالحجم المحدود الموارد كان به وما يزال مؤسسات متعددة معنية بالعملية الاستثمارية، وكلها لها هيئات ومدراء وموظفين وموازنات بالملايين، لا بل إن بعض المشاركات الأردنية في معارض دولية كانت تشتمل على عشرات من ممثلي هذه المؤسسات التي يعمل كل منها بشكل منفرد ومنعزل عن الآخر، وكأنهم يعيشون في جزر معزولة وليس في بلد صغير، لا يفصل بين مقراتهم سوى شارع في بعض المناطق!.
تبعثر مؤسسات الاستثمار كان يتم بقرار رسمي، على الرغم من أن الخطاب الإعلامي كان من الناحية النظرية يؤكد على وحدة العملية الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار التي كانت بحكم القانون هي المرجعية الاستثمارية في المملكة، لكن في الواقع كانت الحكومات السابقة تدفن هذه المؤسسة بتفريخ مؤسسات مرادفة معنية بالاستثمار، لكنه استثمار مجزأ مناطقيا، والمحصلة ضعف عام في المردود الاستثماري، مقابل نمو في نفقات الدولة المخصصة للاستثمار على المقرات والموظفين الجدد.
الأهم من ذلك أن نظام الخدمة المدينة المعمول به وفق خطة إعادة الهيكلة المتبع منذ أربع سنوات فرّغ هو الآخر مؤسسات الدولة من الكوادر البشرية ذات المستوى العالي من الحرفية والمهنية العالية، فباتت مؤسسة تشجيع الاستثمار وباقي المؤسسات المعنية بهذا العمل طاردة للكفاءات وتتتشابه بإداراتها مع بقي الدوائر “المهترئة” في الدولة.
الآن التوجيهات باتت واضحة، والدعم بلا حدود لهيئة الاستثمار الجديدة التي تتوفر فرص كبيرة لإنجاح عمليها وتحقيق الغايات الإساسية من إنشائها، وتتوفر في إدارتها العليا الجديدة روح قتالية عالية في تغيير نظرة الشارع والمستثمر إلى العملية الاستثمارية في المملكة، وإن تعيد البريق إلى النشاط الاستثماري والارتقاء ببيئة الأعمال المحلية.
إدارة هيئة الاستثمار الجديدة بحاجة فقط إلى كف يد العابثين في أمورها وأنشطتها، وحماية استقلال قرارها الإداري، ودعم أهدافها وخططها وبرامجها، حينها سيكون الإنجاز على أرض الواقع لا حبرا على ورق.
[email protected]
[email protected]