شنت النائب وفاء بني مصطفى هجوما لاذعا على الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات، متهمة الحكومة بالتخلي عن قطاع الاتصالات.
وكشفت النائب بني مصطفى ان الضريبة تستحوذ على 44 بالمئة من سعر البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، بناءً على رد من وزارة الاتصالات على سؤال وجهته النائب للوزارة.
وقالت النائب بني مصطفى خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، ان الضريبة تتوزع على الضريبة الخاصة وضريبة المبيعات، مؤكدة ان الاردن يُعد الاغلى عالمياً بإسعار المكالمات الخلوية.
واتهمت الحكومة بإنها تتنصل من مسؤولياتها اتجاه قطاع الاتصالات، مبينة ان 87 بالمئة من الاردنيين متأثرين من اسعار البطاقات الخلوية المرتفعة.
وأعلنت الحكومة في العام 2013 مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في السوق المحلي عندما رفعتها من 12 % إلى 24 %، والقرار الثاني هو مضاعفة الضريبة المفروضة على أجهزة الهواتف بما فيها الهواتف الذكية لترفعها من 8 % الى 16 %.
وتأتي هذه القرارات في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ارتفاع حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليه، حيث تعد الضريبة المفروضة على قطاع الاتصالات الخلوية في الأردن من الاعلى بين القطاعات الاقتصادية.