نواب على الشرفات والمجلس يناقش غسل الاموال ‘صور’
يناقش النواب القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، وسط استمرار نواباً بمقاطعتهم لحضور الجلسات الا من على الشرفات.
ووافق النواب على تعيين رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية كنظام موظفي البنك المركزي.
واعاد النواب منح موظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام ووظائفهم وفق أحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.
ووافق النواب على ان يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، حيث تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي، المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني، أي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، اي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
وحظر النواب على رئيس اللجنة وأعضائها والموظفين في الوحدة إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة.
ويسري الحظر المنصوص عليه على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
