الجازي: تسوية 5 قضايا تحكيم ضد الاردن

* د. الجازي: الاردن اول دولة عربية تقر قانونا للتحكيم

* د. الجازي يدعو لايجاد قانون جديد للتحكيم في الاردن

* د. الجازي: التوجه للتحكيم الدولي ليس انتقاصا من الدول

* د. الجازي: اتاحة التحكيم الدولي يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية

* د. الجازي: 53 اتفاقية ثنائية تحكم علاقات الاستثمار في الاردن

كشف رئيس جمعية المحكمين الاردنيين الدكتور عمر الجازي ان عدد قضايا التحكيم ضد الاردن بلغ 6 قضايا تم تسوية 5 منها.

واوضح في حوار خاص مع صحيفة “المقر” ان القضايا التي رفعت ضد الاردن تراوحت مواضيعها بين عقود الانشاء والاتصالات والمقاولات والطاقة وعقود الامتياز، مشيرا الى ان القضية التي تنظر في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) تتعلق بقطاع الاتصالات استنادا الى معاهدة الاستثمار المبرمة ما بين المملكة ودولة الكويت لعام 2001.

وقال: “ان التحكيم خارج الدول لا يعد انتقاصا من حقها على الاطلاق”، فبعض المؤسسات الكبرى تبقى على ثقة اكبر بالاستثمار في بعض الدول خاصة تلك التي تتيح قوانينها التوجه للتقاضي لدى مراكز تحكيم دولية، إما بسبب اللغة التي تكون العقود مكتوبة فيها او بسبب التخوف من اجراءات التقاضي في بعض الدول خاصة بسبب طول وقتها.

وحول قانون التحكيم الاردني، بين الدكتور الجازي انه حاليا يتم العمل بقانون عام 2001 والذي يجري حاليا التنسيق مع وزارة العدل بهدف ايجاد نسخة جديدة للقانون تواكب التطورات وليكون اكثر ملائمة في تحسين بيئة الاقتصاد، على ان تعالج تعديلات القانون الجديد آلية الاشكاليات التي تواجه تعيين المحكمين من قبل محكمة الاستئناف، والنظام الخاص بالأتعاب، وتنفيذ الأحكام، والجداول الاسترشادية.

واشار الى ان الاردن تعتبر اول دولة عربية ضمت قانونا للتحكيم لسنة 1953، كما تعتبر المملكة من اوائل الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات الاستثمار الثنائية او الدولية، والتي في مقدمتها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطن الدول الاخرى للعام 1965.

ويرى رئيس جمعية المحكمين الاردنيين، انه يجب التآني فيما يتعلق بالمطالبات بإنشاء مركز للتحكيم الدولي في الاردن، إذ رغم اهمية مثل هذه الفكرة الا انها ليست سهلة بالمطلق، خاصة في ظل وجود عدد من مراكز التحكيم الدولية في المنطقة العربية مثل دبي والقاهرة.

واشار الى ان اكثر من 53 تم توقيعها خلال الاعوام 1974-2010 تحكم علاقات الاستثمار من خلال اتفاقيات ثنائية وقع عليها الاردن، كما ان الاردن يمتاز بأنه كان قد وقع على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي والتي تضم: إتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية 1945، واتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الاجنبية وتنفيذها لسنه1958، والاتفاقيه الخاصة بتسوية المنازعات الناشئه عن الاستثمارات بين الدولة وبين رعايا الدول الاخرى ( الايكسن – اتفاقيه واشنطن )1965، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفه للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الاخرى التى اقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقرار رقم 663 فى ديسمبر 1974، واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى الدولى لسنه1987، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى لسنه1983.

جمعية المحكمين الاردنيين

وحول جمعية المحكمين الاردنيين، قال الدكتور الجازي: انها تهدف إلى إدارة وتنظيم حل النزاعات والخلافات بالتحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات بين الأطراف المتنازعة أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع أو الخلاف الناشئ عن العقود الهندسية والإنشائية والتجارية والمالية وغيرها.

وبين ان للجمعية عدد من الادوار، منها: التعريف بالتحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات كوسيلة لحل النزاعات والخلافات والتعريف بالأساليب والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك، والتنسيق والتعاون مع هيئات ومراكز التحكيم العربية والدولية المتخصصة بما في ذلك غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية كون الجمعية هي الهيئة القطرية الممثلة للغرفة.

اضافة الى إعداد جداول بالمحكمين والخبراء المعتمدين لدى الجمعية في الإختصاصات والمجالات المختلفة، وإختيار المحكم أو الموفق أو الوسيط أو حكم فض الخلافات أو الخبير وتعيينهم بناء على طلب أطراف النزاع و/ أو حسب إتفاق أو شرط التحكيم، وتقديم النصح والمشورة للأطراف المتنازعة في أمور التحكيم والتوفيق وفض الخلافات في العقود الهندسية والإنشائية والتجارية والمالية وغيرها وفي كل النزاعات والخلافات التي يسمح القانون والتعليمات وقواعد التحكيم المعتمدة من الجمعية بتسويتها وحلها، وإصدار النشرات والدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون وقضايا التحكيم والتوفيق والوساطة وفض الخلافات، والسعي لإعتماد التحكيم في شروط العطاءات والعقود وإعتماد الجمعية كدار خبرة في التحكيم والخبرة والعمل أن تكون لها سلطة تعيين المحكم أو الموفق أو الحكم أو الخبير.