مصانع تغلق والحكومة تتفرج
ها هو ثالث مصنع حديد يغلق في أقل من ستة أشهر، بسبب زيادة كلف الإنتاج المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار الكهرباء في تلك المنشآت، التي تشكل الطاقة أكثر من 40 بالمائة من كلفها الإنتاجية الإجمالية .
بإغلاق هذه المصانع يكون أكثر من 600 عامل وموظف خسروا وظائفهم وأعمالهم، لينضموا إلى أسطول البطالة الذي يزداد يوما بعد يوم.
ردة فعل الحكومة كانت مقتصرة فقط على عملية الاتصال بإدارة المصنع والتفاوض معها على كيفية دفع حقوق العاملين المسرحين، في الوقت الذي كانت تتنادى فيه أصوات المستثمرين في شركات مصانع الحديد منذ سنين، محذرة من خطر يهدد مستقبل هذه الصناعات الحيوية، جراء الارتفاعات المتتالية على أسعار الكهرباء والتي ارتفعت خلال ثلاثة أعوام على القطاع الخاص بما نسبته 92 بالمائة، وفي الوقت الذي تنفس فيه الجميع الصعداء نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية بما يزيد عن 50 بالمائة من حزيران الماضي وتفاءلوا بأن ينعكس على كلفهم الإنتاجية كما وعدت الحكومة ضمن تعهدات بتحرير قطاع الطاقة وبيع تعرفته حسب الأسعار العالمية، ليتفاجأ الجميع بمواصلة الحكومة لنهجها الجبائي كما يصفونه، واعتدائها على إيراداتهم، وإلحاق الأذى بأعمالهم واستثماراتهم بشكل فاضح بدون النظر إلى مستقبل تلك الصناعات، واللامبالاة بالعاملين في تلك الصناعات وأمنهم المعيشي.
كان الأولى بالحكومة أن تسارع إلى إنقاذ تلك الصناعات التي تحتضن آلاف العاملين واستثمارات بمئات الملايين من الدولارات بدلا من أن تدير ظهرها لهم كما فعلت، فهم لا يستجدون ولا يطلبون عونا ولا مساعدة كما يصور البعض، بل هم يطالبون الحكومة بالعدالة في القرارات التي تتخذها دون النظر إلى مستقبل الصناعات الوطنية، فالسماح باستيراد حديد الخردة على النحو المعمول به حاليا دون ضبط أو تنظيم كما هو معمول به بكل دول العالم، أدى إلى إغراق السوق بحديد خردة اقل جودة ونوعية من الحديد المحلي، الذي أدت السياسات الحكومية لضربه محليا وخارجيا، فلم يعد احد يستورد الحديد الأردني الذي كان يصدر لمعظم دول الجوار .
للعلم عدد أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان انخفض من 1236 عضوا أو منشاة صناعية في العام 2012 إلى 830 منشاة في 2014، أي أن حوالي 400 منشأة اختفت من سجل الهيئة العامة لغرفة الصناعة، وهذا الأمر تم على مرأى ومسمع من الحكومة، التي تتعامل مع الوضع وكأنه لا يعنيها أو أنه يحدث في الجوار .
الأمر لن يقتصر على مصانع الحديد، بل سيطال كل المصانع والمنشآت الصغيرة والكبيرة، في حال استمرت الحكومة بتعنتها في زيادة الأسعار وعدم التباحث مع القطاع الخاص في إزالة الاختلالات والعقبات التي تحول دون استمرارية أعماله وأنشطته.