اصدار سندات بقيمة مبيعات شقق ’سكن كريم’

استمرارا لجهود الحكومة في ايجاد حلول لمشروع سكن كريم لعيش كريم الذي واجه مشاكل تسويقية في الفترة الماضية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على تحويل قيمة مبيعات الشقق السكنية من المشروع لغايات تسديد جزء من قيمة السندات المنوي إصدارها لغايات تغطية العجز المالي لدى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تخصيص ما يزيد عن 3 آلاف شقة سكنية من مشروع سكن كريم لصالح صندوق اسكان المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم وهي الشقق المتبقية من المشروع وذلك دعما للصندوق من الحكومة، على ان يقوم الصندوق ببيعها للمعلمين بأسعار تفضيلية وبإشراف الوزارة خلال سنة ابتداء من 10 آب الماضي بحيث تعود المبالغ المالية من بيعها للصندوق.
وتم وضع معايير للمفاضلة بين المعلمين للحصول على الشقق، وتقدم نحو 6 الاف معلم للحصول على شقق سكنية من المشروع .
وتتوزع الشقق في: مدينة خادم الحرمين بمحافظة الزرقاء، ومنطقة المستندة وابوعلندا ومدخل مدينة الحصن، ومحافظة مأدبا، وفي حال لم يتم توزيع الشقق كاملة على المعلمين الراغبين خلال سنة بإشراف من الوزارة، سيتم تخصيص المتبقي منها لوزارة التنمية الاجتماعية لغايات الاسر العفيفة ووزارة الداخلية/المديرية العامة لقوات الدرك.
يشار إلى ان مشروع سكن كريم واجه العديد من المشاكل التسويقية في السنوات السابقة ومن شان قرار مجلس الوزراء بتخصيص الشقق السكنية للمعلمين بدعم فئة المعلمين من خلال توفير شقق سكنية بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت سيسهم في ايجاد حلول لهذا المشروع الذي تعثر في اوقات سابقة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على خطة التدفق النقدي لمعالجة الاحتياجات التمويلية لسلطة المياه للعام 2015 .
وتأتي الخطة بهدف معالجة الاوضاع المالية الصعبة وتفاقم المديونية التي تمر بها السلطة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية .
فقد قرر المجلس الموافقة لسلطة المياه على الاقتراض من خلال الحصول على العروض الأنسب من البنوك التجارية والبنوك الإسلامية والسندات والصكوك الإسلامية، وذلك بكفالة الحكومة .
واشترط القرار ان يتم الاقتراض حسب خطة التدفقات النقدية للسلطة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتسديد عجز موازنة السلطة المقدر للعام 2015، والمبالغ المستحقة عليها لتسديد الاقساط والفوائد وتمكينها من الاستمرار بجهودها الرامية الى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اسس تأجير الوحدات السكنية الواقعة على منطقة الغويبة – لواء الاغوار الجنوبية لأغراض انشاء المحلات التجارية والسياحية والخدمات من قبل سكان المنطقة شريطة الارتداد عن شارع الخدمات بمسافة لا تقل عن 5 أمتار.
واشترط القرار ان يكون تأجير هذه الوحدات للأشخاص الطبيعيين من اهالي المنطقة المقيمين فيها وان يكون معيلا لعائلة بحيث تكون الاولوية تبعا لعدد افراد العائلة .
واشترطت احكام التأجير ان يتم تقديم طلبات الاستئجار على النموذج المعتمد لدى وحدة الاستثمارات او لدى لجنة انتقاء المزارعين الخامسة / غور الصافي وان يتم تقديم دراسة جدوى اولية تشمل عائد الاستثمار وعدد الايدي العاملة ورأسمال المشروع على ان يتم البدء بتنفيذ المشروع خلال عام من تاريخ توقيع الايجار .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على انضمام الاردن الى معاهدة ميثاق الطاقة بعضوية كاملة ليكون الاردن بذلك اول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.
ومن شان انضمام الاردن لمعاهدة ميثاق الطاقة ان يسهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار للطاقة في المملكة فضلا عن تشجيع تجارة الطاقة ونقلها عبر الاردن وبالتالي المنطقة برمتها .
وتهدف المعاهدة الى تعزيز سيادة القانون في قضايا الطاقة من خلال خلق فرص متكافئة بين اطراف المعادلة الاساسيين في هذا القطاع وهم الدول المصدرة والدول المستوردة
والدول التي تمر عبر اراضيها الطاقة ومنتجاتها .
ويعتبر الاردن الدولة العربية الوحيدة التي هي في مرحلة المصادقة على معاهدة ميثاق الطاقة للحصول على العضوية الكاملة في حين ان هناك عددا من الدول العربية ما زالت في مرحلة العضوية بصفة مراقب ولم تتمكن بعد من انهاء المتطلبات للحصول على اتمام العضوية الكاملة في معاهدة ميثاق الطاقة وسيصار لإرسال المعاهدة لمجلس النواب حتى تسير بمراحلها الدستورية .
وستمكن المعاهدة الاردن ليكون قادرا على الحصول على مساعدات فنية وتقنية والحصول على دورات تدريبية وسيصبح الاردن فاعلا في هذا المنبر الدولي .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام احكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار الصفر لسنة 2015 .
واشترط قرار الاعفاء ان تكون الاجهزة والمعدات جديدة وغير مستعملة وان تحمل اعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وان تحقق نسبة توفير لا تقل عن 20 بالمئة من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها.
كما قرر مجلس الوزراء ارسال الاسباب الموجبة لمشروع نظام الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني لسنة 2015 لدراسته تمهيدا لمناقشته في مجلس الوزراء.
ويأتي تعديل مشروع النظام نظرا لمرور 44 عاما على اقرار النظام الحالي والذي اصبح لا يتوافق مع مجمل التعديلات التي حصلت على التشريعات والانظمة السارية حاليا في جميع جوانبها الادارية والمالية بالإضافة لأنظمة العمل السارية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين دائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ نظام مراقبة الأمن الغذائي في الأردن.
وبموجب الاتفاقية يقوم البرنامج بتعزيز جهود دائرة الاحصاءات العامة وقدراتها من خلال تزويدها بالأجهزة والمعدات مثل اجهزة الكمبيوتر والطابعات والماسحات الضوئية وكذلك تعزيز قدرات الموظفين في مجال تحليل ومراقبة الامن الغذائي من خلال عقد دورات فنية متخصصة في هذا المجال.