ذكر لـ”الاقتصادية” مختصون في الصناعات التحويلية أن الشركات التحويلية خاصة مصانع البلاستيك، سجلت خسائر وصلت إلى 20 في المائة، نظرا لانخفاض أسعار البتروكيماويات وتأثيرها على ما لديها من مخزون.
وقال بعضهم إن شركات البتروكيماويات تأخرت في بيع المواد الخام بالأسعار المخفضة أكثر من ثلاثة أشهر، مقارنة بهبوط أسعار النفط منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال مشيقح المشيقح؛ مدير عام شركة سابكو، عضو اللجنة الوطنية البلاستيكية والكيميائية، إن أسعار البتروكيماويات انخفضت تدريجيا، حيث وصل هذا الانخفاض إلى 10 في المائة حتى هذا الشهر.
وتوقع أن يبلغ انخفاض أسعار البتروكيماويات بين 25 إلى 30 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) القادم.
وأشار المشيقح، إلى أن تراجع أسعار الصناعات التحويلية سيكون تدريجيا بين 3 إلى 4 أشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الصناعات تحتاج إلى وقت حتى ينتقل من انخفاض في التكلفة لانخفاض في الأسعار، وحتى تنعكس أسعار انخفاض المواد الخام عليها.
وبين أنه مع نهاية العام يقيس المحاسبون لكل شركات الصناعات التحويلية، سعر المواد الخام في السوق، وبالتالي يتم حساب سعر المخزون على هذا الأساس، مشيراً إلى أنه في حالة كانت تكلفت المخزون أعلى يسجل خسائر، وبالتأكيد الكثير من شركات الصناعات التحويلية سجلت خسائر في أسعار المخزون نظرا لانخفاض أسعار البتروكيماويات.
وأضاف، أن شركات البتروكيماويات تأخرت في بيع المواد الخام بسعر الانخفاض في واقع السوق، موضحاً أنه مقارنة بهبوط أسعار النفط منذ أكثر من ستة أشهر يفترض نزول أسعار البتروكيماويات منذ ثلاثة أشهر، مضيفاً أنه بالتالي يكون قد وصل الانخفاض الآن في أقل التقديرات إلى نحو 35 في المائة.
وأوضح، أن إشارة الدراسات إلى استمرار أسعار النفط على ما هي عليه خلال الفترة القادمة، يعني استمرار انخفاض أسعار البتروكيماويات، والبلاستيك والصناعات التحويلية الأخرى.
من جهته، قال محمد بن زامل، عضو اللجنة الوطنية البلاستيكية والكيميائية، إن شركات البلاستيك والصناعات التحويلية، سجلت خسائر خلال هذه الفترة فقط، نظرا لما لديها من مخزون يمتد إلى نحو ثلاثة أشهر قادمة، وهو مُصنّع بسعر البتروكيماويات قبل الانخفاض وبالأسعار السابقة، ما ترتب عليه خسائر على هذه الشركات بنسبة تصل إلى ما يقارب 20 في المائة.
وأضاف، أن المخزون المتوافر في مستودعات الشركات والمصانع التحويلية جميعها على أسعار البتروكيماويات السابقة، إضافة إلى أن ما لديهم من مواد خام هي بالأسعار السابقة، وهو ما يعني أن سعر بيع المواد الاستهلاكية لن يتغير إلا بعد التخلص مع المخزون السابق لدى الشركات.
وذكر أن الشركات التي تستورد البتروكيماويات والمواد الخام من الخارج، تحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر للتخلص من المخزون المتوافر لديها، ومن ثم الشراء بسعر الانخفاض ما ينعكس على السلع الاستهلاكية، أما الشركات التي تشتري المواد الخام من شركات محلية، فتحتاج إلى شهرين أو أقل للتخلص من المخزون السابق.
ولفت ابن زامل، إلى أن المواد الخام تمثل نحو 80 في المائة من صناعة المواد البلاستيكية والصناعات التحويلة الأخرى، لكن هناك المصاريف غير مباشرة لم تنخفض، التي تمثل نحو 20 في المائة، منها رواتب عاملين أو طاقة المصانع التشغيلية والمحروقات وغيرها.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الأولى ضمن دول المنطقة المصنعة للمواد البلاستيكية، حيث وصل حجم إنتاج المملكة إلى 18.3 مليون طن خلال العام الحالي، أي ما يشكل 72 في المائة من حجم الإنتاج الخليجي لخامات البلاستيك (البوليمرات)، بينما ساهمت دولة الإمارات في إنتاج ما نسبته 13 في المائة من مجمل الإنتاج الخليجي للبوليمر محتلة بذلك المرتبة الثانية.
وتسهم أسواق منطقة الخليج حالياً في إنتاج 13 نوعاً مختلفاً من البلاستيك، فيما يتوقع مع نهاية العقد الحالي أن تقوم الأسواق ذاتها بتقديم 16 منتجاً جديداً لإضافتها إلى محفظتها من المنتجات، التي ستشمل استخدامات قطاع الطيران والنقل وتغليف المنتجات الغذائية، كما يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية في الأسواق المحلية إلى 33.8 مليون طن خلال عام 2020، بزيادة تقدر بنسبة 25 في المائة، مقارنة بالأرقام الحالية.