الائتلاف النيابي يطالب الحكومة بالابتعاد عن المناورات

طالب الائتلاف الوطني النيابي الحكومة بتجنب المواطن والذي يعد الحلقة الاضعف في معادلتها لتمرير قرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15 %، مطالبا الحكومة بضرورة مراعاة نهج التشاور ليتم التوافق على أسس تتسم بالعدالة والشفافية لألية تسعير المحروقات والكهرباء.
ودعا الائتلاف الذي يضم 82 نائبا في بيان وصل “المقر”نسخة عنه القائمين على هذه الملفات في السلطة التنفيذية الابتعاد عن المناورات السياسية وعقلية تحقيق المكتسبات السريعة على حساب معيشة المواطن.
واكد الائتلاف انه سينحاز الى إلى نبض الشارع الأردني ومصالح جموع المواطنين في حال إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالإستمرار بإتخاذ قرارات مجحفة تتعلق بأسعار المحروقات والكهرباء.
وتاليا نص البيان :
انسجاما مع النهج الإصلاحي الذي اختطته المملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرؤية الشمولية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الرامية إلى تكريس مبدأ التعاون والتشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يحمي مصالح المواطنين ويكفل لهم العيش الكريم، وفي ضوء القرار الحكومي القاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% بالتزامن مع الإنخفاض الحاد لأسعار النفط عالميا.
فإن الإئتلاف الوطني النيابي يرى أن على الحكومة تجنب أن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلتها لتمرير هذا القرار، ويطالبها بضرورة مراعاة نهج التشاور ليتم التوافق على أسس تتسم بالعدالة والشفافية لألية تسعير المحروقات والكهرباء، بما يضمن الإستمرار في سياسة الإصلاح الإقتصادي الوطني وبذات الوقت تجنب أي إجحاف بحقوق المواطنين الذين لهم الحق أن يلمسوا تحسنا على ظروفهم المعيشية نتيجة تراجع أسعار المحروقات كما تحملوا سابقا التبعات التي ترتبت على سياسة رفع الأسعار المتكررة.
ويرى الإئتلاف أنه يجب على الحكومة أن تواصل تشاورها ومناقشاتها مع مجلس النواب ولجانه للوصول إلى صيغة عادلة تتجنب أي تكاليف أو تضحيات إضافية يتحملها المواطن الأردني، وتدعو القائمين على هذه الملفات في السلطة التنفيذية الابتعاد عن المناورات السياسية وعقلية تحقيق المكتسبات السريعة على حساب معيشة المواطن.
وفي حال إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالإستمرار بإتخاذ قرارات مجحفة تتعلق بأسعار المحروقات والكهرباء فإن الإئتلاف الوطني النيابي سينحاز إلى نبض الشارع الأردني ومصالح جموع المواطنين، وسيضطر لأن يباشر بخطوات تصعيدية ضمن الإجراءات المكفولة لمجلس النواب بموجب الدستور لإبطال أية قرارات يراها تزيد من أعباء المواطنين بصورة غير مبررة وغير عادلة.