أبلغت “الاقتصادية” مصادر مطلعة أن توجيهات صدرت بعدم فسح أي شحنة في المنافذ الجمركية السعودية اعتبارا من 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، ما لم تمرر شهادات المنشأ والفواتير التجارية إلكترونيا قبل وصولها إلى السعودية، وذلك في خطوة لتيسير حركة التجارة البينية.
ووجهت الإدارة المركزية للصادرات في مصر خطابا للمصدرين المصريين (حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه) لإبلاغهم بصدور تعليمات سعودية بشأن تمرير شهادات المنشأ والفواتير التجارية من خلال بوابة إلكترونية، حتى يتم تسجيل الشركة المصدرة كمستخدم للموقع، حتى يتمكن من تمرير شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المصدرة إلكترونيا إلى أنظمة الجمارك السعودية، بما يضمن الموثوقية للبيانات المرسلة وسرعة تنفيذ إجراءات الفسح للبضائع في المنافذ الجمركية. ولفتت المصادر إلى أن التشغيل التجريبي للخدمة بدأ منذ الشهر الماضي، فيما سيتم التطبيق الفعلي اعتبارا من 21 من كانون الثاني (يناير) الجاري، بينما لن يتم فسح أي شحنة في المنافذ الجمركية السعودية بعد هذا التاريخ ما لم يتم تمريرها إلكترونيا. وعممت الجهات المعنية تلك التعليمات على جميع المصدرين إلى السعودية في الدولة المجاورة، بهدف تيسير حركة التجارة البينية مع الشركاء التجاريين، كما حرصت الجهات المعنية على إفادة الإدارة المركزية للصادرات بتمام التنفيذ وإبلاغ المصدرين للسعودية بالقرار.
وفي السياق ذاته، تم إنشاء خدمة تتيح للمصدرين للسعودية تمرير بيانات شهادات المنشأ والوثائق المرتبطة بها إلى أنظمة الجمارك السعودية مباشرة قبل وصول البضائع إلى منافذ المملكة، ما يسهل وييسر التعامل مع تلك الشحنات وضمان سرعة فسحها.
كما تتيح الخدمة للمصدر إنشاء حساب معتمد من أجل الوصول إلى كل خدمات الموقع وتمرير بيانات شهادات المنشأ والفواتير من خلال بيئة آمنة، والاطلاع على التعليمات والنماذج الخاصة بكل خدمة، والاستفادة من الخدمات لتيسير إجراءات التصدير إلى المملكة. وتشمل خدمات المصدرين للسعودية إنشاء حساب مصدر على موقع الخدمة واعتماده من قبل الجهات المعنية في السعودية، لتمرير بيانات شهادة المنشأ إلكترونياً إلى الجمارك السعودية، وإلحاق الفواتير ذات العلاقة.
إلى ذلك، أجرت “الاقتصادية” اتصالا بعيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية للإفادة والتعليق على القرار وموعد التطبيق الفعلي له، والدول التي يشملها، لكن لم يتجاوب حتى ساعة إعداد التقرير.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أكدت أنها ستطبق في شباط (فبراير) المقبل المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مع بقية دول الخليج وفقاً لخطة زمنية متكاملة أعدتها المصلحة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لدليل الإجراءات الجمركية الموحد.