هل دخل النواب والحكومة مرحلة كسر العظم؟
العلاقة بين الحكومة والنواب بدأت تاخذ منحى جديدا في شكلها بعد ان وصل الى غالبية النواب ان السلطة التنفيذية تدير العلاقة بشكل يؤدي الى تحميل النواب كل تبعات سوء ادارة الحكومة لعدد من القضايا وعلى رأسها الملف الاقتصادي.
الحكومة التي “انفضح” أمرها بعد أن سعت إلى تمرير موازنة بتقديرات خرافية معتمدة على سعر نفط 100 دولار للبرميل، في الوقت الذي تهاوت فيه اسعار النفط العالمية باكثر من 50 بالمائة، أرادت مواصلة سياسة الجباية التي انتهجتها في العامين الاخيرين تحت نفس المبررات السابقة التي اعتقد المواطن والنواب معا أنها كانت منطقية بسبب جنون النفط، اما الان فالامر اختلف كثيرا، ولم يعد مقبولا من الحكومة مواصلة سياستها السابقة.
المواطنون تحملوا في الاعوام الثلاثة الماضية كل تداعيات فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، وجيوبهم وإيرادات القطاع الخاص هي الممول الرئيسي لنفقات الحكومة المتزايدة، وفي الوقت الذي بدأ فيه البعض يشعر بالامل والتفاؤل نتيجة انخفاض النفط، ادارت الحكومة ظهرها لهذه الحقيقة وواصلت سياسة التسعير المعتمدة على مرتكزات لم تعد موجودة، والخطورة في الامر ان عناد الحكومة بزيادة التعرفة الكهربائية ابتداء من هذا الشهر بنسبة تصل الى 15 بالمائة تأتي مباشرة بعد تطبيق القانون الجديد للضريبة الذي هو الاخر اعتمد في محصلته على زيادات ضريبية كبيرة على القطاعات المصرفية والتجارية بنسبة 5-6 بالمائة على التوالي، ناهيك عن زيادتها بنسب تصل الى اكثر من 34 بالمائة على الافراد، ما جعل الكثير يتساءل: الى متى سيبقى المواطن والقطاع الخاص يتحملان كل هذه التبعات المالية؟ اليس من حقهما ان يرتاحا قليلا وياخذا نفسا لاعادة هيكلة اعمالهما وانشطتهما التي تراجعت كثيرا في الاعوام الاخيرة بسبب قرارات الحكومة الجبائية؟
النواب يرون في الحكومة انها ساهمت سلبا في تأجيج الشارع عليهم، خاصة بعد ما شهدته قضية تقاعدهم التي رفضها الملك، والتي يرى الكثير من النواب انها كانت لعبة ادارتها الحكومة، بحيث اوقعت بهم لتشويه صورة النواب لدى الشارع وزعزعت ثقته بهم.
لا يوجد الكثير لدى النواب ليخسروه مع حكومة النسور، فالاخيرة تعاطت معهم بالقطعة، وساهمت بتشكيل تحالف أغلبية مؤيدة لسياساتها، حتى شعر النواب أن ناخبيهم باتوا يسخطون عليهم، خاصة وان الامر يتعلق بمعيشتهم اليومية ودمستوى دخولهم.
الحكومة بطبعها لا تبالي لاحد، لا للنواب ولا للاعلام، ولا لاي دعوات تدعوها الى الصواب في اتخاذ قرارتها، مستغلة حالة الفوضى لدى النواب، وضعف الخطاب الاعلامي التنموي الحقيقي المسؤول، وفقدان الامل لدى مؤسسات المجتمع المدني من الحوار مع حكومة بات رئيسها يتعامل مع الجميع، بما فيهم وزرائه، بعقلية معلم الصف الذي لا يسمع الا لصوته.
قضية تعرفة الكهرباء باتت على المحك، كل المبررات للرفع غير موجودة، وبقاء الاسعار الحالية على حالها يحقق ربحا وفيرا للحكومة، والتهديد بحجب الثقة لا يفيد. بقدر مناقشة الموازنة مناقشة علمية واقعية، حينها سيكتشف ان كل ارقام الحكومة في الدعم ومخصصات المحروقات والقروض المستقبلية ليس لها اساس.
[email protected]
[email protected]