ارتياح إسرائيلي لرفض مشروع القرار الفلسطيني

رفض مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع قرار طرحته المجموعة العربية بالأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، إذ لم يحظ المشروع بتأييد عدد الأصوات اللازمة لذلك، وبعد استخدام كل من أمريكا وبريطانيا حق نقض الفيتو ضد المشروع.

وصوت ثمانية أعضاء من بين دول المجلس الـ15 بالموافقة على مشروع القرار، بينما عارضه اثنان، الولايات المتحدة وبريطانيا، وامتنع خمسة عن التصويت.

و كان يتعين أن يحصل مشروع القرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم تمريره شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (فيتو) ضده، وهو ما فعلته أمريكا وبريطانيا.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع قرار فلسطيني جديد يدعو إلى السلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017.

ووزع الأردن، الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعده الفلسطينيون الذين قالوا إنهم يريدون طرحه للتصويت قبل يوم الخميس. وقالت واشنطن إنها لا تستطيع تأييد المشروع لأنه غير بناء وفشل في التعامل مع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

وكان الصحفيون سألوا السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت عما إذا كان وفد بلاده سيؤيد مشروع القرار الفلسطيني فأجاب “لا” وتابع قائلا “هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين. لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات”.

ورحب جميع السفراء العرب في الأمم المتحدة وعددهم 22 سفيرا يوم الاثنين بالمشروع الفلسطيني رغم أن سفيرة الأردن دينا قعوار وهي الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن قالت إنها شخصيا تفضل إتاحة مزيد من الوقت للتشاور بشأن مشروع القرار.

وقالت إسرائيل إن تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار بعد انهيار محادثات السلام حول الدولة الفلسطينية التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان الماضي سيعمق الصراع. وتؤيد إسرائيل المفاوضات لكنها ترفض الجداول الزمنية التي تفرضها أطراف ثالثة.

وعبرت إسرائيل، الأربعاء، عن”ارتياحها” لرفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول عامين.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، تساحي هنقبي، للإذاعة العامة: “كل إسرائيلي يرغب بالسلام مع جيراننا لا يمكن إلا أن يكون مرتاحا لنتائج هذا التصويت”.

ويسعى الفلسطينيون المحبطون لغياب التقدم في عملية السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وباعتراف بالدولة عن طريق عضوية المنظمات الدولية.

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى اجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام خلال 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.