استطاعت أسواق السلع العالمية امتصاص صدمة القرارات الروسية الأخيرة، ففي بورصة شيكاغو أغلقت عقود القمح الطري منخفضة على خلفية عمليات لجني الأرباح ليسجل الطن نحو 265 دولارا للطن فوب، فيما استقرت أسعار القمح الصلب عند مستوى 281 دولارا للطن فوب.
وجاء أداء بورصات السلع العالمية على غير المتوقع بعد أن كشفت الحكومة أيضا النقاب عن عزمها فرض رسوم على الصادرات، وقال بيان حكومي يوم الخميس الماضي “إن الرسوم على صادرات القمح ستصل إلى 15 في المائة من القيمة الجمركية إضافة إلى 7.5 يورو ولن تقل عن 35 يورو للطن في الفترة من أول شباط (فبراير) 2015 إلى 30 من حزيران (يونيو) 2015″، مشيرة إلى أنها ستتخذ قيودا أخرى تهدف إلى تهدئة الأسعار المحلية المتزايدة.
ويعد الإنتاج العالمي القياسي لهذا الموسم عند 717 مليون طن من القمح أبرز العوامل التي ساعدت السوق على امتصاص الصدمة الروسية على العكس مما حدث في عام 2010م حيث كان هناك انخفاض في المعروض العالمي نتيجة الجفاف والحر في الولايات المتحدة الأمريكية والفيضانات في أستراليا، كلها عوامل دفعت بالأسعار للارتفاع إلى مستويات قياسية.
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية كبيرة من محصولها الوفير من الحبوب المتوقع أن يبلغ نحو 105 ملايين طن، إذ أن هبوط العملة المحلية الروبل يجتذب المشترين، ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر للقمح هذا العام.
وكانت موسكو قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا غير رسمية على الصادرات شملت تشديد الرقابة على الجودة وقيودا على الشحنات عبر السكك الحديدية بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وقالت مصادر تجارية “إنها تتوقع أن تلقى حركة التجارة مزيدا من الصعوبات”.
وقال أحد التجار “مستوى الرسوم المزمع فرضها يتيح من الناحية النظرية التصدير من جنوب روسيا” واستدرك بقوله “لكن موانئ المياه الضحلة لا تزال تواجه قيودا غير رسمية وسيكون من المستحيل تصدير كل الكميات حتى فبراير ومن ثم سيتحمل المصدرون خسائر كبيرة”.
وألغت هيئة السكك الحديدية الروسية التي تديرها الدولة القيود على شحنات الحبوب بالسكك الحديدية، لكنها قالت “إنها تعتزم رفع رسومها الجمركية على هذه الإمدادات بنسبة 13.4 في المائة من 24 من كانون الثاني (يناير) 2015”.
وقال أركادي زولتشيفسكي رئيس اتحاد الحبوب الروسي لوكالة أنباء إنترفاكس “إن الرسوم على صادرات القمح ستساعد على خفض أسعار القمح المحلية 15 في المائة ومن ثم تستطيع الحكومة إعادة تكوين مخزوناتها من الحبوب”. وتقول مؤسسة الاستشارات الزراعية “سوف إيكون”، “إن الحكومة الروسية مستعدة لشراء القمح من الدرجة الثالثة بسعر 10100 روبل (186 دولارا) للطن مقارنة بالسعر الحالي في السوق للتسليم في موقع البائع البالغ 11225 روبلا وهو ما يقل 200 روبل عما كان عليه قبل أسبوع”. وتنبأ زوليتشفيسكي -وهو رئيس جماعة ضغط زراعية ذات نفوذ- أن تكون الصادرات ضئيلة في كانون الثاني (يناير) بسبب القيود غير الرسمية على الصادرات التي لا تزال نافذة.