الحلواني: تعديل اسعار الكهرباء ضروري للإصلاح

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان التعديلات المرجحة على اسعار الكهرباء هي متطلبات ضرورية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع جهات دولية لا بد من المرور بها لانجاح البرنامج الذي يتوقع من خلاله رفع حجم النمو الى نسبة 8ر4 بالمئة.
واضاف الحلواني في لقاء حواري مع مكونات القطاع الاقتصادي في محافظة إربد اليوم الاربعاء، ان 85 بالمئة من الشريحة الاستهلاكية لن تتأثر باي ارتفاعات مستقبلية لاسعارالكهرباء، موضحا ان سعر الكيلو واط الذي يتم محاسبة المواطنين الذين تقل فاتورتهم الشهرية عن 50 دينارا يبلغ 30 فلسا بينما كلفته وسعره الحقيقي يصل الى 160 فلسا.
ولفت الحلواني الى ان عجز شركة الكهرباء الوطنية وصل الى خمسة مليارات دينار منها مليار دينار العام الحالي.
اوضح الحلواني ان 85 بالمئة من السلع التي تدخل الاردن معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وان 85 بالمئة من مجموع المواطنين معفيون من الضرائب وان هذه النسبة مرشحة للزيادة على ضوء التعديلات الجديدة على القانون الضريبي المطروح على مجلس النواب مما يخفف الاعباء الضريبية عن كاهل المواطن.
واشار الى ان الازمات التي حدثت مؤخرا في ميناء الحاويات والحقت ضررا بالقطاع الاقتصادي حلت، والحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات تكفل عدم حدوثها مستقبلا مشيرا الى مشروع اللامركزية الذي من المرجح ان يقر خلال فترة قريبة، سيعالج العديد من متطلبات المواطنين والقطاعات الاقتصادية في ايجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم في الميدان.
وبين ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا حقيقيا خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 3 بالمئة فيما ارتفعت احتياطيات من العملة الاجنبية خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي الى 2ر14 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 4ر18 بالمئة وهي كافية لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لاكثر من نصف عام.
ولفت الى ارتفاع الودائع بالدينار الاردني بمقدار 63ر2 مليون دينار في حين ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي الى 47ر4 مليار دينار مقابل 1ر12 مليار دينار من الواردات في الوقت الذي انخفض فيه التضخم خلال نفس الفترة الى 3 بالمئة مقابل 1ر6 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال الحلواني ان السياسات الاقتصادية الناجعة رغم الشعور بقساوتها مرحليا الا انها تمكنت من خفض معدل البطالة الى 4ر115 ورفع تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج الى 23ر2 مليار دينار ورفع الدخل السياحي الى 67ر2 مليار دينار واطفاء عجز الموازنة من 7ر741 مليون دينار الى 561 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.