إقرار تعليمات بيع الأموال المحجوزة للحكومة

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تعليمات بيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الأموال العامة الصادرة استنادا لأحكام المادة 17 من قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1952.
وجاءت التعليمات بتشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة مندوب عن وزارة الداخلية، وديوان المحاسبة، لتنفيذ عمليات بيع الأموال المحجوزة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
ويتولى مدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة تزويد اللجنة بالمطالبات المالية المستحقة على المتخلفين بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها، بما في ذلك حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومضي المدة التي يحددها الحاكم الإداري بالنسبة للأموال المنقولة، على أن تكون درجة الحجز لصالح الخزينة من الدرجة الأولى.
وينذر الحاكم الإداري المتخلف، لتسوية أوضاعه خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه الإنذار، وبعد انتهاء المدة يتم تخمين العقار أو المال المراد بيعه، ثم تقوم اللجنة باستعراض التقرير والإعلان عن البيع في المزاد العلني في صحيفتين يوميتين على التوالي.