‘الملتقى السياسي’ يوصي بمجموعة من القوانين تنظم حرية التعبير
عقد ملتقى الفكر السياسي الاردني يوم امس الثلاثاء جلسته الاسبوعية حوار منتصف الاسبوع تحت عنوان “الاعلام والحكومة بين مطرقه تكميم الافواه وسندان اغتيال الشخصيات”.
وناقشت الحوارية عدة محاور أبرزها، مواثيق الشرف الصحفي ومسودات السلوك الصحفي والإعلامي، وقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وحرية الرأي في الدستور، وما أن اصبحت مكافحة الفساد ‘مطلب الاردنيين’.
كما ناقشت عدم قيام نقابة الصحفيين بدورها الرقابي والطلب من الحكومة بإحاله المخالفين الى النائب العام، ودور وزارة الإعلام بالمسؤولية الرقابية على كل ما يكتب.
وخرجت الجلسة بتوصيات عدة منها، مراجعه وتطوير القوانين والعقوبات تتماشى في نفس الوقت مع حرية التعبير العالمية ولأجل مستقبل أفضل للصحافه الاردنية، والدفع نحو ترخيص صحافة “المؤسسات” الواضحة بهياكلها التنظيمية والتدريبية ولديها القدرة على النهوض بمهامها الاعلامية والوطنية، وتغليظ العقوبات المالية والجزائية للمخالفات والجرائم التي ترتكب ضمن اغتيال الشخصيات دون “توقيف” الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.
أيضا أوصت بضرورة إلزام المواقع الالكترونية في تقديم كفاله مالية تصادر فورا لصالح الخزينة بمجرد صدور حكم قضائي بحق الموقع الاخباري وربط قيمتها بعد ذلك بعدد المخالفات، والزام المواقع الاخبارية بتعيين مستشار قانوني والتعاون مع نقابة المحامين في سبيل ذلك، لضمان تقديم الاستشارة القانونية للموقع الاخباري، أيضا قيام نقابة الصحفين بدورها المطلوب وبسط سيطرتها ورقابتها على المواقع الاخبارية وكل من يمارس اعمال الصحافة.