الهند تجني 12 مليار دولار من انخفاض النفط
يتوقع أن تجني الهند مكاسب مالية استثنائية تقدر بنحو 12 مليار دولار على الأقل نتيجة هبوط أسعار النفط بنحو النصف، الأمر الذي قد يساعد أرون جايتلي وزير المالية الهندي خلال تقديمه ميزانية 2015-2016 في شباط (فبراير) المقبل.
وقال مصدران في الحكومة الهندية لـ “رويترز”، “إن الوفورات ستأتي في صورة خفض تكلفة دعم الوقود وارتفاع رسوم البنزين ووقود الديزل”. إضافة إلى ذلك اقترح مسؤولو وزارة المالية إعادة فرض رسوم على واردات النفط الخام كانت قد ألغيت في عام 2011.
ونتيجة لذلك ستسترد الحكومة أغلب الأموال التي توفرها الهند من واردات النفط. ومن شأن ذلك أن يساعد جايتلي على تحقيق مستويات الاقتراض المستهدفة لكنه سيضعف أي دعم للاستهلاك في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وتستورد الهند المتعطشة للطاقة نحو أربعة ملايين برميل يوميا من النفط، ومن المتوقع أن يصل صافي تكلفة واردات البلاد النفطية إلى 88 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل بناء على سعر للنفط مفترض في الميزانية عند 105 دولارات للبرميل.
ويتصرف المسؤولون الذين يعدون أول ميزانية لسنة مالية كاملة لجايتلي بناء على تصور أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 65-70 دولارا للبرميل في 2015-2016. وسيخفض ذلك فاتورة واردات البلاد 18 مليار دولار أو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب توقعاتهم.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ “رويترز”، “ستنعكس فوائد انخفاض أسعار النفط على الميزانية من خلال تقليص دعم الوقود وزيادة متوقعة في الضرائب العام المقبل”.
وقدر المصدران أن إجمالي المكاسب المالية ربما يصل 750 مليار روبية (12 مليار دولار). وسيأتي أكثر من النصف – 400 مليار روبية – من وفورات في دعم الوقود.
وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تولى منصبه في أيار (مايو) بتحرير أسعار وقود الديزل الذي يشكل نحو 40 في المائة من استهلاك الوقود المكرر.
وانتهزت الحكومة انخفاض أسعار الوقود للمستهلكين ورفعت رسوم البنزين ووقود الديزل على المصانع مرتين الشهر الماضي. ويعني ذلك أن خزائن الدولة ستحقق مكاسب قدرها نحو 1.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية ونحو خمسة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة.
وسيدر انتعاش ربحية شركات التكرير المملوكة للدولة مثل هندوستان بتروليوم كورب وإنديان بتروليوم كورب دخلا إضافيا يبلغ مليار دولار.
وعلاوة على ذلك أوصى مسؤولو وزارة المالية بإعادة فرض الرسوم السابقة البالغة 5 في المائة على واردات النفط الخام. وسيتطلب ذلك موافقة مودي وإذا تم تنفيذه فقد يدر ما يصل إلى أربعة مليارات دولار إضافية وهو ما يرفع إجمالي المكاسب المالية إلى ما يزيد على 16 مليار دولار.
وقال مصدر ثان في وزارة المالية، “تتم دراسة مقترح بفرض رسوم على واردات النفط الخام”. مضيفا “ربما يعلن القرار النهائي مع الميزانية”.
ويكافح جايتلي للوصول بمستوى العجز المالي إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. ويريد خفض المستوى إلى 3.6 في المائة في 2015-2016 و3 في المائة في 2016-2017.
ولا تؤثر القيود المالية بشكل يذكر في الاقتصاد الأوسع، حيث لا يزال المستهلكون حذرين بشأن توقعاتهم ويساورهم القلق من أن هبوط معدل التضخم أخيرا ربما يكون مؤقتا.
ورغم انخفاض أسعار وقود الديزل الذي يستخدمه سائقو الشاحنات والمزارعون 6 في المائة في الأشهر الخمسة الماضية، فإن أصحاب المركبات في الهند يدفعون الآن أكثر من نظرائهم في الولايات المتحدة لملء خزانات الوقود.
وقال شيلان شاه المختص الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس في لندن “من المرجح أن يكون الدعم لاستهلاك الأسر محدودا. مضيفا، “تستطيع الحكومة الاستفادة من المكاسب الاستثنائية”.
ويقدر شاه أن المكاسب الاستثنائية الناجمة عن انخفاض سعر النفط قد تساعد الحكومة على خفض عجز الميزانية بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وتخفيف ضغوط الأسعار.
وقال شاه، “ربما يدفع ذلك البنك المركزي الهندي إلى بدء خفض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل وهذا في حد ذاته من المتوقع أن يكون له تأثير في النمو الاقتصادي”.