المجالي اتفقت مع الطراونة للرد على النسور
اوضح رئيس كتلة النهضة النيابية النائب امجد المجالي، ما حدث في جلسة الامس، حيث بين انه قام في صباح الامس بزيارة رئيس المجلس في مكتبه وبحضور احد النواب واستاذنت منه بالحديث في الجلسة واوضحت ان مداخلتي ستكون ردا على رئيس الوزراء في مجلس النواب اثناء المناقشة العامة لصفقة الغاز سيئة الذكر التي تنوي الحكومة توقيعها مع شركات غلافها امريكي ومضمونها وواقعها شركات اسرائيلية وقد وافق على ذلك وحددنا الموعد في جلسة بعد الظهر وبناءا على ذلك استاذنت بالحديث وسمح الرئيس بذلك .
ورفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة الجلسة المسائية بعد 10 دقائق من بدئها بعدما اعترض الطراونة على كلام النائب امجد المجالي، مطالباً الجميع بالسكوت واصفا الأخير بأن ما يقوله استعراض للعضلات امام وسائل الاعلام.
ووقف المجالي في بداية الجلسة، على المنصة قائلاً انه يريد الرد على رئيس الوزارء حول ما جاء في تصريحات النسور حول صفقة الغاز أثناء مناقشتها الأسبوع الماضي، بشأن وجود نواب تعرضوا لرمز الدولة وشخصية الملك، وفق النسور، الامر الذي اغضب الطراونة، مطالبا المجالي بالسكوت وهو ما رفضه النواب مطالبين البطراونة بالسماح للمجالي بالحديث.
واصدر المجالي بيانا صحفيا اليوم الاثنين، حصلت “المقر” على نسخة منه، حول ما جرى في جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء امس الاحد قال فيه: ورد في بعض المواقع بالامس ان المبادرة التي قمت بها تحت القبة كانت مخالفة للنظام الداخلي وهذا يفهم انها جاءت في تحد لرئاسة المجلس ومن هنا لا بد من توضيح بعض من الحقائق .
وقال ان اسباب الرد على الرد كانت لتوضيح بعض المغالطات والادعاءات التي وردت على لسان رئيس الوزراء عبدالله النسور وفي مقدمتها ان اعضاء المجلس لمحوا ظلما على رمز الدولة وان الدولة تبحث عن الرموز لان الاجيال بحاجة الى تلك الرموز واذا حرمت من رموزها فان اجيالها تضيع وازاء ذلك اكدت انا والكتلة التي انتمي اليها (كتلة النهضة ) والاغلبية الساحقة من المجلس باننا لا نبحث عن رموز فالرمز موجود وهو الملك قائدنا ورائدنا وعزنا وعزوتنا وهو موضع تقدير واحترام الجميع وان اي مس بجلالته يعتبر مخالفة دستورية ومسا بنا جمعيا لا يمكن ان نقبل او نسمح به .
اولها انني لا يمكن ولا باي حال من الاحوال ان اخالف النظام الداخلي او ان اسيئ الى شخص رئيس المجلس الذي احترمه واقدره .
وقال المجالي وفي رد النسور ايضا كان هناك استعراض لعضلات الحكومة حين ادعى دولته ان الحكومة هي تتحمل المسؤولية ولا احد يملي عليها اي بما معناه انها صاحبة الولاية التي نصت عليها المادة 45/1 من الدستور وهذا ما يتعارض مع الواقع والحقيقة انها لو كانت تتحمل المسؤولية لكان لها موقف ازاء ازمة عجلون ومشاركة الاردن بالتحالف الذي اعترف الرئيس ابانها ان الحكومة مغيبة لا تعرف ولا تدري واين كانت الحكومة من تصريحات السفير الاسرائيلي الذي تدخل وبشكل مباشر في الشان الوطني الاردني متجاهلا سيادة الدولة واتهم مجلس النواب بانه غير جدي اما كان حريا بصاحب الولاية ان يتخذ اجراءا بحق هذا السفير اقله ان تتعامل الحكومة معه كما تعاملت مع سفير دولة شقيقة .
واضاف والنقطة الثالثة للتوضيح ان كتلة النهضة ستبقى مواقفها لا تتغير ولا تتبدل ستبقى ثابته على العهد لا تختلف مواقفها باختلاف مواقعها كما فعل غيرنا تحركنا ثوابتنا وضمائرنا نبقي صوتنا الوطني عالي ومسموع ولا نتلون كغيرنا.
وقال ومن هنا فنحن نقول وبكل صراحة ووضوح بعيدا عن اوهام الخوف والتحسس والنفاق ان اي اتفاقية تعقد مع اسرائيل خاصة في ظل الممارسات الاسرائيلية العدوانية واذلال شعبنا في المحتل من الارض ما هي الا اتفاقية عار فكيف يكون الحال في توقيع اتفاقية لا يمكن الا ان تستخدم مستقبلا من قبل العدو الاسرائيلي للي ذراع الاردن فالاتفاقية كما تعلمون ليست اتفاقية اقتصادية وحسب انما اتفاقية لها ابعاد سياسية خطيره .