الحلواني: نقل التكنولوجيا مهم لتطوير الصناعة
أكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني أن التركيز على نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية من شأنه أن يطور اقتصادات الدول النامية، خصوصا القطاع الصناعي في الأردن.
وقال الحلواني خلال افتتاح أعمال ملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية إن الحكومة الأردنية جادة في دعم أساليب التحفيز التكنولوجي، مشيرا إلى أن الأردن كان له تجارب ناجحة بدعم ومشاركة المجلس الأعلى للتكنولوجيا، في قطاع الاتصالات وقطاع الصناعة في الأسمدة والأدوية.
وأبدى الحلواني اهتماما كبيرا في ضمان نجاح أعمال الملتقى للنهوض بالاقتصاد الأردني، لافتا إلى أن الحياة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تخفف التحديات التي تواجه الاقتصاد.
من جهته أكد مندوب صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، خالد الشريدة، أن القدرات البشرية التكنولوجية من أهم مقومات الاقتصاد، منوها إلى أنه على الدول العربة أن تعمل للتخطيط لبناء قدراتها البشرية للنهوض باقتصادها.
وأشار إلى أن البحث العملي يعد من أبرز أولويات التخطيط المستقبلي خصوصا البحث التطويري، وضرورة اشراك القطاع الخاص وابداء التعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم صانعي السياسات.
بدوره، طالب رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي بضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي التطبيقي، وزيادة المكوّن التكنولوجي والقيمة المضافة، واعطاء الأولويات لحل المشاكل الاقتصادية مثل توفير البني التحتية واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.
كما أكد الحمصي على ضرورة تطوير التعليم الهندسي لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، وتأسيس مركز تكنولوجي خاص، وإيجاد آليات فاعلة للاستفادة من تجارب الدول التي حققت انجازات على اقتصادها.
وكشف مدير دائرة التكنولوجيا من أجل التنمية “الاسكوا” حيدر فريحات، عن مشروع تبلغ كلفته 500 ألف دولار لنقل مراكز التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المؤسسة رصدت حوالي 250 ألف دولار لمشروع التكنولوجيا الخضراء الذي يهدف لتحفيز التكنولوجيا.
ويهدف الملتقى الذي تستمر أعماله على مدار يومين إلى إيجاد رؤى موحدة لمنظومة المعرفة الملائمة والاليات اللازمة لبناء القدرات التكنولوجية العربية، وإبراز الحاجة الملحة لبناء استراتيجية عربية خاصة بالقدرات التكنولوجية وإقناع أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية والتنافسية.
كما ينظر الملتقى إلى تشخيص الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال التكنولوجيات الحيوية والثانوية والمواد المتقدمة، وتحديد المشاريع البحثية ذات الأولوية والاهتمام العربي المشترك، وتشجيع التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات ومراكز البحوث في الدول العربية في مجال بناء القدرات التكنولوجية.




