فلسطين إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

قررت القيادة الفلسطينية الأحد طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن للتصويت على إنهاء الاحتلال، وذلك بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والوزراء الأوروبيين الثلاثاء المقبل، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما اعتبره “هجوما” لإرغام حكومته على إنهاء الاحتلال.

وعقب اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، جاء في بيان أن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب التصويت على مشروع يهدف إلى تأكيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي المحتلة إلى حدود عام 1967، وتحديد سقف زمني له، تكون مدته عامين.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش إن القيادة قررت التوجه إلى مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار بعد يوم من اللقاء مع كيري ووزراء الخارجية الأوروبيين المقرر الثلاثاء، مضيفا أنه في حال فشل التصويت أو استخدمت أميركا النقض (الفيتو) فيمكن تحريك قرارات البرلمانات الأوروبية والعالمية.

وفي ما يتعلق بقرار الانضمام إلى المنظمات الدولية، قال الهباش إن تطورات هذا الملف مرتبطة بما سيحصل في مجلس الأمن في ما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار.

وفي المقابل، قال نتنياهو إن هناك احتمالا بأن تتعرض إسرائيل لهجوم سياسي لإرغامها على التراجع إلى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967.

ومن ناحيته، قال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز للصحفيين “أفترض أن أي اقتراح مناهض لإسرائيل سيتسبب في فيتو أميركي، هذا ما كان يحدث دائما، وهذا ما نأمل أن يحدث”.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يبدو أن الولايات المتحدة “ليست حريصة على استخدام حق النقض”، مضيفا أنها ستسعى مع ذلك إلى “أقصى درجات التنسيق” مع نتنياهو.

وفي واشنطن، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن بلاده لم تقرر بعد أن صدور قرار من مجلس الأمن هو الطريق الصحيح، مضيفا أن هذه الأمور في حالة تغير مستمر، وأنه من السابق لأوانه مناقشة وثائق ذات وضع غير مؤكد الآن.

وسيجتمع كيري اليوم الاثنين مع نتنياهو في روما لبحث المقترح الفلسطيني العربي، ثم سينتقل إلى باريس في اليوم نفسه لإجراء محادثات مع نظراء أوروبيين قبل أن يتوجه إلى لندن للاجتماع مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووفد من وزراء الخارجية العرب.

ويذكر أن الأردن وزع على مجلس الأمن -المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار عربي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقد اعترفت برلمانات عدة دول أوروبية مؤخرا بدولة فلسطين، الأمر الذي اعتبرته واشنطن “سابقا لأوانه”.