موافقة نيابية حكومية على لجنة إقرارات ضريبية

وافق النواب والحكومة على مقترحاً، خلال الجلسلة الصباحية اليوم الاحد بتشكيل لجنة مكونة من 6 موظفين من دائرة ضريبة الدخل، لختيار الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية يصدرها المدير لهذه الغاية.
واستغربت النائب الدكتورة مريم اللوزي من توكيل مهمة الى مدير عام ضريبة الدخل باخيتار العينات السنوية، معتبرا ذلك انه تناغم شعري بين الحكومة والنواب، اذا تم الموافقة عليه.
ورد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور على مداخلة النائب اللوزي، مقترحا تشكيل اللجنة من 6 موظفين يملكون درجات متقدمة في الضريبة حتى يتم الانتقاء، مشيرا ان الى نسة المنتقين لا تتجاوز 10 بالمئة.
وتنص المادة 28 من مشروع قانون ضريبة الدخل على انه يختار المدير الاقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق أسس اختيار عينات سنوية يصدرها المدير لهذه الغاية.
وتعتبر الاقرارات الضريبية للمكلفين الذين لم ترد إقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق مقبولة قانوناً، وللمدير او الموظف الذي يفوضه خطياً إعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة قانوناً، وفقا للبند 2 من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشانها خلال اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار.
وفي ذات السياق، رفض النواب قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشطب الاقرار الالكتروني، مبقياً على النص كما ورد من الحكومة.
ويعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة او تاريخ ختم البريد او تاريخ وصل الايداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق، وفي حال إرساله إلكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.