الحكومة: رؤية الأردن 2025 قبل نهاية العام

اجتمع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مع رؤساء الفرق المشكلة لاعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، “الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن 2025”.
وقالت الحكومة في تصريح صحفي إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة باعداد تصور مستقبلي للاقتصاد الاردني للسنوات العشرة المقبلة، والتزاما من الحكومة بتقديم هذه الوثيقة قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت أن هذا الاطار ينطلق من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي وردت في الرسالة الملكية السامية للحكومة، والتي دعت الى وضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الوطني وفق اطار متكامل يعزز اركان السياسة المالية والنقدية.
واستمع مجلس الوزراء الى عرض حول عمل اللجان الفرعية السبعة عشر المشكلة وتوصياتها والمبادرات الرئيسية التي يتم اتخاذها والتنسيق بين مخرجات عمل اللجان ليصار الى وضعها في تقرير ستقدم نسخته الاولية الى مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية مع نهاية هذا الاسبوع.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة ملتزمة بتقديم هذه الرؤية قبل نهاية هذا العام ووضعها بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني تنفيذا لما تم الالتزام به سابقا في رسالة الرد من قبل الحكومة الى جلالة الملك عند تكليفها باعداد هذه الرؤية .
وكان الوزير سيف أكد أن الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية (رؤية الاردن 2025) يهدف الى البدء بتنفيذ سياسات تؤدي الى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين، كما سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والتنسيق بين القطاعات الحيوية، وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية وسيتم كذلك مراجعة الأنفاق العام واوجه الدعم المختلفة بالاضافة الى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا وتعزيز مأسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل.
كما تطرق الوزير سيف إلى الملامح الرئيسة للاطار، منها تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية وقدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية وإحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة البعد الجغرافي وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات والفئات الاجتماعية، إضافة الى ايلاء البعد التشريعي والقانوني الاهمية القصوى كعامل محفز لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.