تراجع النفط يزيد المخاوف حول إصلاح قطاع الطاقة المكسيكي

أسعار النفط المنخفضة تلقي بظلالها على الأمر الوحيد الذي كانت الحكومة المكسيكية تتمسك به في محاولاتها لإنعاش اقتصادها؛ الإصلاح التاريخي في قطاع الطاقة.
كانت الحكومة تعتزم طرح 169 قطاعا من النفط والغاز في العام المقبل. وكانت هذه ستكون واحدة من جولات العطاءات الأكثر طموحاً التي تشهدها الصناعة في بلاد ظل قطاعها مغلقاً أمام الاستثمار الخاص منذ نحو 80 عاماً، والإنتاج في أدنى مستوياته منذ عقدين من الزمن.
لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تثبيط ما دعاه أحد التنفيذيين “بيئة العطاءات المجنونة والتافهة” التي كانت تتوقعها المكسيك، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة حكومة تعتمد على عائدات النفط من أجل ثُلث ميزانيتها. والآن يقوم المسؤولون على عجل، بشطب حقول النفط الصخري والحقول الأخرى التي قد تبدو غير جذّابة لمُقدمي العطاءات.
وقال بيدرو خواكين كولدويل، وزير الطاقة “نحن نعتقد أننا لا نزال نملك قدرة تنافسية كبيرة”. مع ذلك، من المحتمل أن تكون شركات النفط، مع ميزانياتها المُقيّدة، انتقائية فيما تقدم العطاء من أجله وربما تقلص عروضها، ما يضع الحكومة تحت ضغط لتحلية الشروط.
الإصلاح في مجال الطاقة – الذي تأمل الحكومة أن يُحقق أكثر من 50 مليار دولار بحول عام 2018 – هو جوهر خطط الرئيس إنريكه بينيا نييتو لتحديث المكسيك. وبعد النمو هذا العام البالغ أكثر بقليل من 2 في المائة فقط، فإن جولة العطاءات التي يكون مصيرها التخبط لا تعتبر خياراً.
وتمكنت المكسيك من تغطية نفسها ضد الأسعار المنخفضة العام المقبل، من خلال تحوّط النفط السنوي، لكن في حال انخفضت الاستثمارات ربما تضطر لخفض الإنفاق في عام 2016. وهذا احتمال صعب في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة – التي تتعرض لهجوم بسبب طريقتها في التعامل مع اختفاء 43 طالبا قبل شهرين، وبسبب عطاء فاشل لقطار عالي السرعة، وفضيحة تضارب مصالح – بعمليات إصلاح مكلفة وتغييرات شاملة في جهاز الشرطة، وببرنامج بنية تحتية واسع النطاق.
ويحث المستثمرون الحكومة التي نالت الثناء بسبب طريقتها في التعامل مع عمليات الإصلاح حتى الآن، على ألا تفقد عزمها.
وقال رئيس إحدى شركات الطاقة التي تستعد لتقديم “عطاء كبير” في جولة العطاءات الأولى في المكسيك “لا يمكنك تغيير قائمة الطعام في مطعمك، لأن زبونا أو اثنين لا يحبون الدجاج”.
وأضاف “نجاح هذا الأمر يتعلق بإثبات أنه تم الالتزام بالجدول الزمني، وأن هناك عملية مُنظمّة، وأن الشركات بإمكانها التخطيط بأمان”. وتابع “سعر النفط سيكون كما هو عليه؛ ولا يمكن إنجاز أي شيء من الانتظار”.
وقال أيضا “إن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها المكسيك جولة عطاءات بهذه الطريقة، على خلفية ثقة منخفضة بصناعة النفط والغاز الدولية. كانوا يحاولون إجراء هذا الإصلاح منذ مدة طويلة – والتأخير من شأنه أن يكون مدمراً”.
لكن المسؤول التنفيذي الأول، الذي يشغل منصب مدير منطقة المكسيك في إحدى الشركات الأمريكية، استطرد قائلا “نعم، أسعار النفط مهمة”. وأضاف “يُمكننا بالتأكيد إنتاج النفط في المياه الضحلة بشكل مربح بسعر 60 دولارا للبرميل. ويُمكننا أيضاً إنتاج النفط من المياه العميقة بسعر 60 دولارا للبرميل. لكن هناك رأسمال تقديري أقل لاستثماره في آبار التنقيب المحفوفة بالمخاطر في المياه العميقة التي تبلغ تكلفة كل منها 100 مليون دولار”.
وتابع “إذا كانت إحدى الشركات تملك ميزانية تنقيب تبلغ 500 مليون دولار في عام 2012، فإنها قد تملك ميزانية تنقيب تبلغ 250 مليون دولار فقط في عام 2016، بسبب انخفاض تدفق الأموال والتزامات رأس المال الحالية. وهذا سيؤدي إلى الضغط على رأس المال المتوافر من أجل الاستثمار في المكسيك”.
وقال خواكين كولدويل “إن العطاءات ستبدأ من التنقيب في المياه الضحلة، يتبعها على فترات شهرية عروض للإنتاج في المياه الضحلة والحقول الناضجة، ثم المياه العميقة في خليج المكسيك – حيث يُنظر إلى العطاء النهائي على أنه الجائزة الكبرى”.
وفي إشارة إلى تأخير لمدة شهرين عن الجدول الزمني، قال الوزير “ينبغي تقديم العطاءات نحو شهر تموز (يوليو)، على أبعد تقدير”، مضيفا أن “الحكومة لن تُقرر حتى العام المقبل أيا من عطاءات النفط الصخري وأنواع النفط والغاز غير التقليدية ستتخلى عنها”.
وقال جون باديلا، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الطاقة، آي بي دي لأمريكا اللاتينية، “إن كل ما يفعله انخفاض أسعار النفط هو جعل الجميع يستعد جيداً بشكل أكبر بكثير. على الجانب الحكومي إلقاء نظرة أخرى للتأكد أن ما سيتم تقديمه قادر على التنافس بالنسبة إلى بقية العالم”.
وحتى مع تراجع أسعار النفط، لا يزال مدير منطقة المكسيك في الشركة الأمريكية يرى “40 إلى 60 شركة تنتظر دورها للمشاركة”. لكنه قال “سيرى المسؤولون أنهم لا يستطيعون المطالبة بأن تكون حصة الحكومة بحد أدنى 75 في المائة أو أعلى من ذلك وجعل جولات المياه العميقة تنجح. قد تضطر الشركات لتحديد الحد الأدنى لحصة الحكومة بنسبة 50 في المائة”.
وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في أمريكا اللاتينية “إن شركات الحفر في المياه العميقة يمكن أن تستفيد من الأسعار المنخفضة لآبار الحفر والخدمات للمشاريع التي ستدخل الإنتاج بعد ثماني سنوات”.
أحد البلدان التي يتوقع أن تكون حريصة على المشاركة هي الصين. وأشارت ليز فيسيدي، من مركز الأبحاث “الحوار الأمريكي الداخلي”، إلى أن شركة الطاقة الصينية ساينوبك لديها مكتب في المكسيك، وأن شركة الطاقة المكسيكية المملوكة للدولة “بيميكس” وقعت لتوها اتفاقيات حول التمويل والتعاون مع الصين.
وقالت “لا أتوقع أنهم سيستحوذون على أي قطاعات للتنقيب، لكنهم سيكونون على الأرجح مالكي أقلية لحقوق الملكية في بعض الشركات، للحصول على موطئ قدم في المكسيك والنمو من تلك النقطة”.