قرار صائب
علّقت اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشات مشروع قانون موازنة 2015 على ضوء الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية والتي من المرجح، حسب تاكيدات وكالة الطاقة الدولية، ان تهبط العام المقبل الى مستويات تاريخية، وهو الامر الذي يجعل كل ارقام الموازنة وتقديراتها في مهب الريح.
لا شك أن قرار رئيس اللجنة المالية يوسف القرنة بتعليق المناقشات حول مشروع قانون الموازنة لا يعجب الحكومة، وخاصة وزارة المالية، التي تطالب بالإسراع في إقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي، حتى يتسنى البدء بتطبيق خطة الدولة المالية، خاصة فيما يتعلق بقانون الضريبة الجديد، الذي من المرجح ان يتم إقراره خلال أيام.
التأخير في إقرار موازنة 2015 يعني ان الحكومة ستُكشف امام الراي العام، إذ إن ارقامها التقديرية بنيت على اساس خاطئ، قدّر سعر برميل النفط بحدود 95-100 دولار، وهو امر بات ينافي المنطق والواقع معا.
الحكومة لا ترغب بتعديل تقديراتها المالية في الموازنة، لان المحصلة ستكون مواصلة الحكومة لنفس السياسات والاجراءات التي اتبعت في ضوء ارتفاع اسعار النفط، وبالتالي سيتوفر للحكومة اموال طائلة من قرارتها التي لم تعدل على ضوء انخفاض النفط لمستويات غير مسبوقة على الاطلاق.
انخفاض اسعار النفط يعني ان الحكومة ستواجه مأزقا ماليا في تنفيذ صفقة الغاز الاسرائيلي، لان النفط سيكون حينها أقل كلفة من الغاز من اي دولة كانت.
وانخفاض النفط سيبخر الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، لا بل سيجعل مخصصات الدعم تتبخر هي الاخرى، ناهيك عن ان الحكومة لن نستطيع مواصلة عقلية الجباية و”التحجج” بشماعة خسائر شركة الكهرباء، لسبب بسيط، ان جزء كبيرا من تلك الخسار والتي كان المفترض ان تعوض من خلال اجراءات رفع التعرفة الكهربائية هي الاخرى ستتبخر، لارتباطها الوثيق بانخفاض اسعار النفط العالمية.
اللجنة المالية امام فرصة تاريخية لتعزيز دور الرقابة التشريعية على اجراءات الدولة وخططها وقوانينها الاقتصادية، ومشروع قانون الموازنة هو اهم تلك التشريعات، التي باستطاعة النواب ان يعيدوا من خلاله ثقة الشارع الى مؤسساتهم عبر المراجعة الدقيقة والحقيقية للموازنة ومشاريعها وخططها للعام المقبل، بدون ان تترك الامر للحكومة كما جرت العادة، فهي التي تتحكم بالقانون ومجريات اقراره ونقاشه.
هناك كثير من البنود التي تحتاج الى مناقشة جذرية في موازنة 2015، ولا يمكن القبول بالموازنة التي تقدمت بها الحكومة، فهي استخفاف بعقول الاردنيين، واشبه ما تكون بعملية احتيال تمارسها الحكومة على الشعب، حتى تواصل جني الاموال بدون وجه حق، فلا يعقل ان تبقى الحكومة تنتهج سياسة الجباية في كل الظروف والاوقات وتدير ظهرها للامن المعيشي للاردنيين.
[email protected]
[email protected]