موازنة أمريكية بـ 1.1 تريليون دولار

صادق مجلس النواب الأمريكي تحت ضغوط شديدة لتفادي شلل فيدرالي على موازنة عام 2015 بقيمة 1.1 تريليون دولار وذلك قبل ساعتين فقط من انتهاء المهلة عند منتصف ليلة أمس.
وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية وفقاً لـ “الفرنسية”، فقد صوت المجلس بأغلبية 219 صوتا مقابل 206 على الموازنة بعد يوم طويل من الضغوط من قبل البيت الأبيض بعد رفض عدد من الديموقراطيين بندين حول الحملات الانتخابية وول ستريت، ما أدى إلى انقسام واضح مع الرئيس باراك أوباما حول الموازنة.
وأعلن هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أن المجلس سيتسلم الموازنة للمصادقة عليها، وصوت الكونجرس على التمديد ليومين لتجنب إغلاق الإدارات الفيدرالية، كي يتسنى لمجلس الشيوخ التصويت على الموازنة.
وكانت الموازنة التي تمول أغلبية العمليات الفيدرالية حتى 30 أيلول (سبتمبر) أي نهاية العام المالي 2015، محوراً لمناورات سياسية غير مسبوقة في الكونجرس.
وكاد مجلس النواب ألا يصوت على الموازنة، ما أثار نوعا من الذعر لدى البيت الأبيض وأوباما المؤيدين لها من أجل العثور على ما يكفي من الديموقراطيين لتمريرها.
واضطر رئيس مجلس النواب جون باينر إلى تعليق الإجراءات في المجلس عندما أدرك أن العدد غير كاف، الأمر الذي زاد من حدة الجدل في العاصمة الأمريكية.
واعترض الديموقراطيون على تضمين النص في اللحظة الأخيرة إجراءين يثيران جدلا كبيراً، الأول يؤدي إلى إضعاف قانون فرض على المصارف في إطار الإصلاح المالي لعام 2010، والثاني يرفع سقف المنح الفردية للأحزاب السياسية في شكل كبير بحيث تصبح عشرة أضعاف قيمتها الحالية وفق بعض التحليلات.
وكانت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب بين المعترضين، وفي انتقاد مفاجئ لأوباما داخل المجلس، نددت بيلوسي بالجهود من أجل تقويض الإصلاحات التي تمنع المصارف الكبرى من القيام بعمليات تتضمن مخاطر كبرى وهو ما سمته بـ”الابتزاز”.
واعتبرت بيلوسي وغيرها أن هذا التغيير يفتح المجال أمام إعادة تمويل كبير جديد للمصارف على غرار ما حصل في خضم الأزمة المالية. ويخشى الديموقراطيون من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تكرار الظروف التي أسهمت في الأزمة بين 2007 و2008.
وحذر ستيف إسرائيل النائب الديموقراطي من أن البندين مجازفة لا يمكن للديموقراطيين القبول بها، مضيفاً أنه يأمل أن يلغيهما باينر للبدء من جديد، وفي النهاية، انضم 57 ديموقراطيا إلى أغلبية الجمهوريين لتأييد الموازنة.
وأعربت ماكسين ووترز الديموقراطية عن استنكارها للبندين وعدم ارتياحها إزاء إرسال كبير موظفي البيت الأبيض دينيس ماكدونو إلى المجلس لطمأنة النواب القلقين حيال الإجراء.
وصرحت ووترز أمام صحافيين بأنهم لا يحبون الضغوط، التي يقوم بها الرئيس أو غيره من أجل تقديم هدية كبيرة لوول ستريت، وسنحارب الإجراء وكل شخص يمارس ضغوطا من أجل إقناع الناس بالتصويت.
من جهتهم، اعترض الجمهوريون المحافظون على أن الموازنة لا تتخذ خطوات مباشرة لاعتراض المرسوم الرئاسي لأوباما حول الهجرة الذي أعلنه الشهر الماضي، الذي يحمي الملايين من الترحيل.
وكنوع من التسوية، تنص الموازنة على شهرين من التمويل لهيئة الأمن الداخلي مما يتيح للكونجرس الذي يصبح تحت إشراف جمهوري كامل العام المقبل مراجعة تمويل الوكالة التي ستتولى تنفيذ قرار أوباما حول الهجرة. ويريد المحافظون مقاربة أكثر تشددا لوقف ما يعتبرونه تجاوزا من قبل الرئيس، وقال تيم هيولسكامب النائب الجمهوري المحافظ، إنه بعد أن أصبحت انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) مجرد ذكرى، صوت مجلس النواب ذي الأغلبية من الجمهوريين على قانون لا يفعل شيئا لوقف جدول أعمال الرئيس غير القانوني والمنافي للدستور حول الهجرة، في إشارة إلى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الشهر الماضي.
ولتسريع العملية، لا يصوت النواب على كل بند على حدة بل على مجمل النص وهذه المقاربة الإجمالية تنطوي على مخاطر لأن الموافقة يمكن أن تتم سريعا، بينما يمكن أن يؤدي الرفض إلى شلل فيدرالي.