ارتفاع النفط أو انخفاضه.. الحكومة تخسر!!

الكل يتذكر عندما بدأت أسعار النفط بالارتفاع قبل عامين تقريبا، كيف هبت الحكومة لاتخاذ قرار رفع الأسعار على معظم السلع والخدمات، وعللت ذلك بأن الاقتصاد سينهار إذا لم ترفع الحكومة الأسعار.
والكل يتذكر كيف تصدى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لكل منتقديه حول قرار الرفع، وكيف قدم شرحا مطولا ومفصلا حول تداعيات عدم اتخاذ القرار حينها جراء ارتفاع اسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على الخزينة، وقال حينها: “قرار رفع أسعار هو من أجل حماية الدينار”.
وقتها لم يترك الرئيس النسور أي منبر إعلامي إلا والتقاه ليشرح له تداعيات عدم رفع أسعار المحروقات، لدرجة أن البعض كان يقول إنه لم يبقى على الرئيس حينها سوى إجراء مقابلة مع قناة “فتافيت”، إذ لم يترك أحدا إلا وقدم له “كلاشيه” مطبوع بتداعيات عدم الرفع.
الآن، وبعد أن عاد النفط إلى الانخفاض لما دون التوقعات والتقديرات الحكومية التي كانت دائما تبني موازناتها على سعر افتراضي للبترول بحدود 100 دولار للبرميل، نجد الحكومة في سبات عميق ولا تتحدث عن ايجابيات القرار وأثره على الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.
الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل بدأ بعض المسؤولين الحكوميون، وفي اطار تبريرهم لعدم تخفيض الأسعار بالشكل اللازم والمطلوب، بدأوا يخرجون علينا بتصاريح غريبة عجيبة، آخرها أن الخزينة ستخسر 100 مليون دينار من إيرادات الضريبة على الوقود، جراء انخفاض أسعار النفط.
وبعضهم بدأ يتحدث عن “كارثة اقتصادية” ستلحق بالاقتصاد الوطني، جراء انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد، وأن دول الخليج العربي سوف تبدأ بتسريح مئات الآلاف من المغتربين الاردنيين، لأنها لم تعد تقوى على تمويل مشاريعها ونفقاتها على النحو السابق.
أمر غريب عجيب، لم يعد المواطن قادرا على تصديق الحكومة، لا في وقت ارتفاع الأسعار ولا انخفاضها، وكل تصرفات الحكومة وتبريراتها وخطابها الاعلامي يصب في في إطار زيادة فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.
الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد وعبقرية كبيرتين، فتداعيات انخفاض أسعار النفط إيجابية على الاقتصاد الأردني، وإذا كان هناك تخوف من نقص إيرادات الضريبة على الوقود جراء انخفاض أسعار النفط، فالمعروف للجميع أنه مع انخفاض الأسعار فإن الطلب يزداد على السلع والخدمات المختلفة، ومنها الوقود وباقي المحروقات، وهو كفيل بزيادة الإيرادات الضريبة.
وإذا كان هناك تخوف من عودة المغتربين فإن الأمر ليس بهذه السذاجة، فقد انخفضت أسعار النفط في نهاية 2008 إلى 35 دولارا ولم يحدث شيئا من هذا القبيل على الاطلاق.
الحكومة مطالبة اليوم باتباع الشفافية في خطابها الاعلامي، والاهتمام بالأمن المعيشي للمواطنين، والكل بات يعرف أن أسعار اسطوانة الغاز أعلى من كلفها بكثير، وأن كثيرا من مخصصات الدعم، التي رصدتها الحكومة في الموازنة جراء ارتفاع اسعار النفط، لم تعد موجودة، وبقاؤها هو تلاعب بالأرقام لا أكثر.
[email protected]
[email protected]