قمة الدوحة توصي بـ’انتربول خليجي’

صادقت القمة الخليجية في ختام اعمالها الليلة الماضية في العاصمة القطرية الدوحة على انشاء جهاز شرطة خليجي (انتربول) مقره العاصمة الاماراتية ابوظبي، واعتمدت “إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

ووافق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء “قوة الواجب البحرى الموحدة 81″، معربين عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التى تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، داعين الى تسريع الجهود لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب القادة في البيان الصادر عن القمة عن ارتياحهم للتقدم الذي تحقق في اطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاردن والمغرب والاستمرار في الحوارات بهذا الشأن.

كما جددت القمة في بيانها الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في الجلسة الختامية برئاسة امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني نبذ دول التعاون للارهاب والتطرف بجميع اشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكدا التزام دول التعاون بمحاربة الفكر الذى تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.

وأكد وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها فى محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التى راح ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين.

ورحب القادة بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 (أب 2014) تحت الفصل السابع، الذى يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات .

كما أكد البيان على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية، مشددا على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد فى 29 تشرين الثاني الماضي، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن .

وادانت قمة الدوحة الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك خرقاً لجميع القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف، وطالبت المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية .

وفي الشان الايراني اكد البيان الختامي اهمية العلاقات الاقليمية المبنية على اسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعدم استخدام القوة او التهديد بها مجددا رفض الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث ودعم السيادة الاماراتية عليها.

واكد القادة دعهم لمصر وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثل فى خارطة الطريق، مؤكدين مساندة المجلس الكاملة ووقوفهم التام مع مصر حكومة وشعباً فى كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، كما اكدت القمة الخليجية على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية .

كما دعم البيان مقررات الحوار الوطني الشامل في اليمن ، داعيا جميع الأطراف لحل الخلافات بالطرق السلمية وشجب أعمال العنف التي تمارس هناك.

وفي الملف الليبي طالب البيان الوقف الفوري لأعمال العنف في ليبيا ، مشددا على وجوب اعتراف جميع الأطراف بشرعية مجلس النواب المنتخب.

وأعربت القمة عن بالغ قلقها واستيائها من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان النظام السوري فى عمليات القتل والتدمير، وأكدت على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (حزيران2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ، ووحدة أراضيها ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين .

وعقب الجلسة الختامية أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن أمن دول المجلس جزء لا يتجزأ من الامن الاقليمي والعالمي خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة ما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة.

وطالب العطية بهذا الصدد المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لاخضاع كل من أجرم بحق الشعب السوري للمحاسبة والتأكيد على ضروة تمكين الشعب السوري من تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة وتنقذ ما تبقى من سوريا استجابة لارادة الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية الدكتور خالد العطية أن دول التعاون تدعم القضية الفلسطينية وتوجه الرئيس عباس لمجلس الامن لانهاء الاحتلال ملمحا الى تقديم قطر معونات مالية بقيمة 250 مليون دولار ضمن مبادرة قطر لانشاء صندوق القدس الى جانب المساعدات المتعلقة بتنمية الموارد الفلسطينية وعملية اعادة اعمار غزة.

وعن الشأن المصري أكد العطية ان دول الخليج ترى ان وجود مصر قوية وصحيحة هو في خدمة كل العرب بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي رده على سؤال حول اخر مستجدات الموقف العماني من اقامة الاتحاد الخليجي قال العطية ان هذه المسالة موضع تشاور مستمر وان الفكرة لم تصل للنهاية.

من جهته قال الزياني ان نتائج القمة البناءة ستنعكس على مسيرة العمل الخليجي المشترك وتمثل إضافة مهمة لجهود دول المجلس نحو مزيد من التضامن والتكامل والترابط.