900 مليون دينار متاحة للاقتراض من القطاع الزراعي

استمراراً لنهج البنك المركزي في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسة بهدف المساهمة بحفز النمو الاقتصادي، ونظراً لأهمية القطاع الزراعي في إستراتيجية التنمية الشاملة وتجاوباً مع طلب القطاع ممثلاً بوزارة الزراعة، فقد تقرر توسيع مظلة برنامج منح سلف متوسط الأجل للبنوك المرخصة لإعادة إقراض القطاعات المستهدفة بأسعار فائدة وآجال مشجعة، ليشمل قطاع الزراعة إلى جانب قطاعات “الصناعة والسياحية والطاقة المتجددة”، بحيث يكون الحد الأعلى لإجمالي السلف الممكن منحها للبنوك ضمن البرنامج ما نسبته (5%) من إجمالي التسهيلات المباشرة الممنوحة بالدينار الأردني لدى كل بنك عامل، وبالتالي يصل إجمالي المبلغ المتاح لهذه القطاعات حوالي (900 مليون دينار).

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً للدور الذي تلعبه مؤسسة الإقراض الزراعي في تقديم التمويل لصغار المزارعين والممول بجزء منه من خلال السلف التي يقدمها البنك المركزي للمؤسسة وبأسعار فائدة منخفضة.

وقد إستهدف البنك المركزي الأردني من هذا الإجراء تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية من جهة، والمساهمة في تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مقبولة من جهة أخرى.

واعرب البنك المركزي في بلاغه الموجه للبنوك انه يتطلع إلى أن تقوم بدورها بتوفير التمويل اللازم لهذه القطاعات بأسعار فائدة مناسبة تنسجم والهدف من هذا البرنامج.