تمكين الحقوقيين في الدرك من الدفاع في الدعاوي
قدت اللجنة القانونية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 و مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك ( المعاد من الاعيان ) بحضور وزير العدل بسام التلهوني و رئيس ديوان التشريع و الراي نوفان العجارمة.
واقرت اللجنة بحضور ممثلين عن قوات الدرك المواد كما وردت في مشروع القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة و بعد ادخال التعديلات عليه لتمكين الضباط الحقوقيين في قوات الدرك من الدفاع عن الحكومة في الدعاوي الخاصه بقوات الدرك و متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها لدى دوائر التنفيذ .
كما ناقشت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك ( المعاد من الاعيان ) حيث اصر اعضاء اللجنة على قرار مجلس النواب مطالبين الحكومة سحب مشروع القانون المعدل ليتسنى للنواب وضع تصورات لمواده ولمناقشتها بصورة اوسع بحضور وزير المالية .