بينو: مكافحة الفساد عنوان الإصلاح الشامل (صور)

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن “مكافحة الفساد إحدى العناوين مسيرة الإصلاح الشامل الذي غُرست فسائله ربيعاً أردنياً خالصاً متأني الخطى”.

واضاف بينو في كلمة بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، ان الهيئة اخذت بالحسبان الظروف الإقتصادية وعينها على ما يجري في دول الجوار والمحيط المشتعل للأردن.

وتابع بينو انه “ومنذ انشاء الهيئة بدأت مرحلة جديدة لتقويم الإعوجاج الذي شاب اداء مؤسسات الدولة وتصويب ممارسات الإنحراف المالي والإداري الذي شوه صورة الوطن وانعكس سلبا على منجزاته ومقدارته”.

واوضح بينو ان المشرع تدخل بالتعديل مرتين فكان التعديل الأول على قانون الهيئة المتمثل بحماية الشهود والمبلغين والخبراء وذويبهم في قضايا الفساد وعدم اسقاط دعاوى الاموال المتحصلة وجرائم الفساد بالتقادم،بالإضافة الى منح الهيئة صلاحية تجميد العمل باي اتفاق او عقد اذا تبين انه ناتج عن شبهات فساد.

وبين بينو انه وبموجب التعديل منحت الهيئة إمكانية استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء داخل المملكة او خارجها.

واشار بينو الى ان التعديل الثاني على قانون الهيئة الذي اضاف الى اختصاصات الهيئة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع والإمتناع عن إشهار الذمة المالية لاي مسؤول يتسلم مناصب في الدولة .

واكد بينو ان الإرادة السياسية للدولة الاردنية في نشر مبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه ومحاصرة ابطاله تتعاظم يوما بعد يوم.

وقال بينو ان “اننا نتطلع الى اليوم الذي ينجز فيه قانون النزاهة الوطنية الذي سيحدد ادوار ومهام كل قطاع من قطاعات الدولة في مكافحة الفساد”.

واوضح بينو ان التعديلات الدستورية وانشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإنتخاب والمحكمة الإدارية ساهمت بانتقال الأردن على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 66 الى المرتبة 55 عالميا.

من جهتها قالت عضو اللجنة الملكية لتقييم ومتابعة وانجاز الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطنية عبلة ابوعلبة، إن مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم من خلال لجان وهيئات بروقراطية بل من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية الرسمية والشعبية على حد سواء.

واضافت ابو علبة ان جهود الهيئة لم تكن مرئية بوسائل الإعلام الإ ان جهودا كبيرة في مجال مكافحة الفساد، مشيرة الى ان المواطن يريد ان يرى بشكل فعلي مكافحة مظاهر الفساد.

وشبهت ابو علبة ظاهرة الفساد بظاهرة التطرف ،معتبرة ان كلا الظاهرتين تمثل تحديا لمشروع الإصلاح الشامل.

كما اكد رئيس ديوان المحاسبة حسن البراري انه لا يوجد جهة واحدة قادرة على مكافحة الفساد بل هو مجهود جماعي وطني بكافة اشكاله.

واوضح البراري ان ظاهرة الفساد تهدد استقرار الدول في مختلف نواحي الحياة الامر الذي يتطلب تجفيف منابع الفساد.

واشار البراري الى ان ديوان المحاسبة من خلال مخرجاته الرقابية يرفع التقارير الى الوزارت والى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب التي تقدم التجاوزات وتطالب بتعديلها وتصويبها.

من جهته اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة ان معظم التشريعات لا يتم عرضها على جهات ولجان متخصصة، مشددا على ان الوقاية من الفساد افضل العلاج.

واشار الرواشدة الى ان ثقة المواطن بالمؤسسات الرقابية تحتاج الى تدعيم من خلال حسم العديد من الملفات والقضايا لتحقيق الردع العام والخاص، مبينا ان الاصلاح لا يتتأتى الإ من خلال استرداد المال العام في قضايا الفساد .