مراد: الاردن قطع شوطا طويلا في تحرير اقتصاده وتجارته

نظمت غرفة تجارة عمان ورشة عمل للوفد العراقي المفاوض لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ووزارة الصناعة والتجارة.

وجاءت الورشة ضمن البرنامج التدريبي الذي خاضه الوفد العراقي الذي يمثل القطاعين العام والحاص للتدريب على عمليات التفاوض الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي يسعى العراق الى تحقيقها لتطوير اقتصاده.

وتضمنت الورشة عددا من الجلسات المتخصصة حول تجربة الاردن في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في مجال النفاذ الى الاسواق للسلع الزراعية وغير الزراعية، وآلية التفاوض على مستوى التخفيض الجمركي ومنح حق التفاوض الآلي للدول الأعضاء إلى جانب تجربة الأردن في تحرير التجارة في الخدمات والمفاوضات الخاصة بالجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية وإجراءات الحماية.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد خلال افتتاحه الورشة أن الأردن قطع شوطا طويلا على طريق التحرر الاقتصادي والتجاري وتمكن من تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم من خلال الانضمام لاتفاقيات تجارية حرة عربية وعالمية، كان في مقدمتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وبين ان انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية اثر بصورة مباشرة على انفتاح اقتصاد المملكة على الاقتصاد العالمي وازدياد ثقة المستثمرين العرب والأجانب بالاقتصاد الوطني لما بات يوفره بتلك المرحلة وما تلاها من استقرار وتكامل تشريعي ومؤسسي لمنظومته الاقتصادية والاستثمارية التي ارتكزت على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وترسيخ المنافسة ومنع الاحتكار ورفع مستوى البنية التحتية والارتقاء بمستوى قطاع الخدمات.

ولفت رئيس الغرفة الى ان الناتج المحلي الاجمالي للاردن ارتفع من 715ر7 مليار دينار عام 1995 وهو السنة التي انضم فيها الاردن لمنظمة التجارة العالمية إلى 999ر5 مليار دينار عام 2000 ليصل الى 851ر23 مليار دينار العام الماضي.

واشار الى ان إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، يعتبر انعطافا مهماً في تطور نظام العلاقات التجارية الدولية، وبالتالي فإن حرص الدول على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يأتي من جوانب مختلفة، ومن أهمها تطبيق النظم الاقتصادية التي تعتمد على آليات السوق، مما يتيح الفرصة للانفتاح الاقتصادي على العالم أجمع.

وتابع ان انشاء المنظمة جاء كذلك من رغبة الدول نفسها، سواء كانت الدول الغنية أو الفقيرة، في الحصول على أفضل الامتيازات الاقتصادية من خلال الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، إذ أن ذلك يساعد تلك الدول على ترتيب أوضاعها الاقتصادية الداخلية والاكتفاء بمراقبة قوى العرض والطلب من أجل كبح جماح الاحتكار والهيمنة, وزيادة رفاهية المواطنين.

واكد أن عملية التفاوض لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية لابد من أن تستند إلى مراحل عملية إعمار العراق وان تستهدف حماية مصالح العراق الحيوية حاضرا ومستقبلا وان تتزامن مع السرعة والجدية في بناء المؤسسات القانونية والاقتصادية والمالية لتكون هذه المؤسسات قادرة على رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية المتكاملة، وقادرة على التنفيذ والمتابعة والتقييم، من أجل الوصول إلى عراق جديد وقوي ذو كفاءة اقتصادية عالية.

بدوره ثمن الوفد العراقي الذي ترأسه مدير عام دارة العلاقات الاقتصادية الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية هاشم حاتم الموقف الاردني المساند للعراق وكذلك الخبرات الواسعة والمهمة التي تضعها الحكومة في خدمة الجهات العراقية المختصة.

واكد الوفد العراقي ان وجودهم في الاردن يعكس متانة العلاقات الثنائية، ودليل على حرص المملكة على دعم العراق وتقديم كافة الخبرات وبخاصة المتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية.