توجه لربط كهربائي يضم: الأردن والسعودية واليمن والكويت والعراق

أوضح لـ “الاقتصادية” مسؤول في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك توجها لتوسعة الربط الكهربائي بربط السعودية باليمن والأردن والكويت والعراق.
وقال المهندس ناصر الشهراني؛ مدير إدارة التشغيل والتحكم في الهيئة، إنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى والهيكل الإداري عبر استشاريين من جميع الدول العربية والهيئة وجامعة الدول العربية، وبدعم من البنك الدولي، وتمويل من صندوق بنك الإنماء العربي، تتضمن ربط دول الخليج كهربائيا مع العراق واليمن والأردن.
وبين الشهراني، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر الهيئة في الدمام، أمس، بمناسبة انضمام عمان إلى الهيئة، أن الدراسة موجودة الآن في جامعة الدول العربية، التي سترفعها بدورها إلى الجهات المعنية، للنظر فيها، وإبداء الملاحظات والتعديلات إن وُجدت، ومن ثم رفعها للوزراء المعنيين لاعتمادها، مضيفا أن الربط الكهربائي والغازي بين الدول العربية سيكون له مردود اقتصادي ومجتمعي لجميع الدول، متوقعا أن يتم التوقيع على الدراسة واعتمادها لما لها من مصلحة عامة لجميع الأطراف وتقوي الوحدة العربية اقتصاديا.
وفيما يتعلق بالدراسات والتوصيات المتعلقة بدول الخليج، أوضح أنه يوجد عديد منها، كالربط العربي في مجال الكهرباء والغاز، مشيراً إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على إنشاء ثلاثة مشاريع ربط غاز وسبعة مشاريع ربط غاز بين الدول العربية ، فضلاً عن وجود دراسات تم إعدادها لمعرفة أيهما أفضل الربط الكهربائي أم الغاز، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى كتجارة الطاقة.
وأضاف، أن الطاقة الإنتاجية لهيئة الربط تبلغ أكثر من 100 ألف ميجاوات، نصيب السعودية منها 50 في المائة نظراً لكثرة عدد السكان والمساحة، تليها الإمارات، مضيفا أن الربط ليس ربط شبكات كهربائية مع بعض، بل ربط وتبادل خبرات، لافتاً إلى انعقاد اجتماعات كل أربعة أشهر لمناقشة آخر المستجدات في الدول وعرض الجديد منها، مضيفا أن الربط خدم جميع دول الخليج ووحدة طبيعة العمل والقوانين والموقع، دون أي تضارب أو ازدواجية في العمل.
وأشار إلى أن دول الخليج، شهدت خلال الخمسة الأعوام الماضية، 1100 حالة انقطاع كهربائي، تمت تغذيته بأكثر من 800 ألف ميجا وات في الساعة، وذلك عبر العداد الذكي.
من جهته، أكد لـ”الاقتصادية” مطر النيادي؛ رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي في دول الخليج وكيل وزارة الطاقة الإماراتية، عدم تقديم عروض أو إغراءات أو تنازلات لسلطنة عمان، بهدف انضمامها للهيئة، موضحاً أن السلطنة لديها اتفاقية ثنائية مع الإمارات، وبعد دخول الإمارات دخلت معها، مشيراً إلى أنها كانت في بداية الهيئة عضوا فعالا ومراقبا، ولها دور بارز في نجاح الهيئة حتى انضمت إليها العام الحالي.
وأضاف النيادي، أن الهيئة تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة التي لا تزال قيد الدراسة، فيما تشارك في وضع وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، حيث تم قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات، لتصبح ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم، وتغطي 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.
وحول انضمام سلطنة عمان إلى الهيئة، أكد أنه بانضمامها تكون قد اكتملت منظومة الربط الكهربائي بين دول المجلس، ملمحاً إلى أن الجهات المعنية في السلطنة، وقعت في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على اتفاقيات الربط الكهربائي وعقد التأسيس والنظام الأساسي للهيئة، وبذلك تصبح سلطنة عمان عضوا كامل العضوية في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، بعد أن كانت عضوا مراقبا، مبيناً أنه بدخول عمان يكون قد اكتمل مشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث.
وأوضح، أن دول الخليج تعمل بوحدة وتلاحم، بهدف خدمة المواطن الخليجي دون النظر للمصالح الشخصية، مضيفاً أن انضمام سلطنة عمان للهيئة سيزيد قوة دول الخليج وتلاحمهم، كما أن السلطنة مستفيدة بشكل كبير من الانضمام بحكم قربها لدولة الإمارات.
وأوضح النيادي، أن نصيب السعودية من رأسمال الهيئة يمثل ما نسبته 31.60 في المائة والكويت 26.70 في المائة، والإمارات بنسبة 15.40 في المائة، أما قطر 11.70 في المائة ثم البحرين 9 في المائة ثم عمان 5.60 في المائة، مضيفاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى توفير خمسة مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع الكهرباء، وتوفير 1.8 مليار دولار من تكاليف التشغيل والوقود وذلك من خلال الربط الكهربائي الخليجي الموحد.