‘العمل’ تطلق نظام التفتيش الإلكتروني

أطلقت وزارة العمل ،اليوم السبت، بشكل رسمي نظام التفتيش الإلكتروني (بوابة أصحاب العمل)، وذلك ضمن ورشة تعريفية بالنظام انعقدت في غرفة تجارة عمان.
وقال أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة في كلمة له قبيل البدء بعرض الخيارات وقائمة بيانات الموقع، والخدمات التي يقدمها، “إن إطلاق النظام الإلكتروني للتفتيش، يأتي في إطار مساعينا الحثيثة نحو مزيد من عمليات التحديث والتطوير بلغة العصر، بحيث نواكب كل ما من شأنه اختصار الوقت والجهد وتقليل هوامش الخطأ، بعيدا عن العشوائية أو المزاجية في أعمال التفتيش، حيث ينسجم هذا النظام مع أعلى المعايير التقنية المعمول بها على مستوى المنطقة، ونحن بدورنا سنعمل على تطويره وتحديثه باستمرار في ضوء ما يردنا من ملاحظات”.
من جانبه رحب عضو مجلس إدارة غرفة تجاة عمان طارق الطباع بالحضور وأعرب عن اعتزازه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على على الوطن والمواطن سواء اكان تاجرا أم مستهلكا، مشيرا إلى أن الغرف التجارية ترحب بأي ملاحظات على نظام التفتيش الإلكتروني وستعمل على متابعته مع وزارة العمل حيث أن هذه الخدمة ستظل مفتوحة للتعديل والإضافة، داعيا التجار إلى التفاعل بإيجابية وكثافة مع النظام”.
ثم عرض مدير مديرية التفتيش المهندس أيمن الخوالدة للحضور آلية عمل نظام التفتيش الإلكتروني، من خلال شاشة عرض ضخمة، وشرح طريقة الدخول إلى كل الأقسام والخيارات المتاحة لأصحاب الأعمال، موضحا بالقول “ان النظام يسمح لأصحاب العمل القيام بالتفتيش الذاتي على مؤسساتهم من خلال منح بعض اصحاب العمل صلاحيات للدخول الى النظام ومراجعة اوضاعها، ضمن ضوابط خاصة تمنح للمؤسسات الأكثر التزاما بأحكام القانون”.
ونوه الخوالدة الى ان النظام سيعمل على توفير قاعدة بيانات كافية حول المؤسسات ومدى التزامها بقانون العمل بحيث يمكن الاعتماد عليه في ضبط سوق العمل وتصنيف المؤسسات وفقا للاجراءات التفتيشية.
كما سيؤدي إلى تقليل عدد الزيارات التفتيشية اللازمة للاطلاع على اوضاع المؤسسات وكذلك تخفيض الوقت اللازم لتنفيذ الزيارات التفتيشية ما يزيد في كفاءة العملية التفتيشية ويساهم في تشجيع الاستثمار.
ومن خلال نظام التفتيش الإلكتروني www.inspection.gov.jo بات بمقدور أصحاب المنشآت والمحال التجارية التواصل مع مديرية التفتيش في وزار العمل إلكترونيا واستلام الإشعارات المرسلة لهم من قبل مديرية التفتيش والاطلاع على معلومات المؤسسة وتعديل بياناتها، ومعرفة الإجراءات المتخذة بحقها، وإرسال الملاحظات على الزيارة التفتيشية أو الشكاوى، خاصة بعد وصول نتائج الزيارة التفتيشية على البريد الإلكتروني لصاحب المنشأة، والتي تتضمن النصح والإرشاد، الإنذار، المخالفة، التنسيب بالإغلاق.
وسيؤدي النظام الذي أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلى خفض الكلف المادية والمعنوية، وتسهيل التفتيش بناء على أولوية الزيارة، وإصدار الوثائق والتقارير، وغيرها من الخدمات العصرية.