اجتماع تحضيري بعمان لتأسيس المجلس الاقتصادي العراقي

عقدت شخصيات اقتصادية وممثلون عن مؤسسات ومنظمات وجمعيات القطاع الخاص داخل العراق وخارجه بحضور أعضاء من مجلس النواب العراقي في عمان أمس، اجتماعا تحضيريا لبلورة إطار عمل لتأسيس المجلس الاقتصادي العراقي.
ويأتي تأسيس المجلس نظراً لتعدد جهات القطاع الخاص العراقي المعنية بالشأن الاقتصادي من مجالس واتحادات وغرف تجارية وصناعية واقتصادية مختلفة والتي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الاقتصادية وتنوع اختصاصاتها.
وسيضم المجلس القيادات الاقتصادية العراقية الممثلة بالجهات المعنية في الشأن الاقتصادي من القطاع الخاص بدون المساس بانفرادها وشخصيتها المعنوية ومجال عملها ليكون المنبر الأساسي والفكري والعملي للقيادات الاقتصادية العراقية.
وسيناقش الاجتماع أهداف المجلس وآلية العمل والتنسيق مع الحكومة العراقية ومجلس النواب وتحديد موقع المقر الرئيس ومصادر التمويل ومسودة النظام الداخلي والصفة القانونية وتعيين مستشار قانوني وتقديم طلب تأسيس المجلس موقع عليه من المشاركين بالاجتماع طالبي التأسيس.
وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي بالأردن الدكتور ماجد الساعدي، الذي ترأس الاجتماع “إن القطاع الخاص العراقي لديه إحساس كبير بمحنة العراق واقتصاده وشعبه والرغبة بالمساعدة والمساهمة في بناء الاقتصاد العراقي من خلال وحدة الكلمة والرأي والفعل”، مؤكدا أن تأسيس المجلس سيكون ردا قويا على دحر الإرهاب.
وأشار الى صعوبة المرحلة الحالية التي تمر بالعراق لتدهور الوضع الأمني وأن الرسالة الأولى من وراء تأسيس المجلس تؤكد أن القطاع الخاص العراقي وبما يملكه من خبرات قادر على مساعدة الدولة على تحقيق الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطن العراقي.
وقال الساعدي إن القادم على العراق سيكون صعبا وبخاصة مع تدهور أسعار النفط العالمية والعجز الكبير المتوقع في الميزانية العراقية. مؤكدا أن الحل الوحيد لمواجهة هذا الخطر يتطلب تدخل القطاع الخاص لإنقاذ الاقتصاد العراقي.
وأشار الى أن الهدف من الاجتماع هو التشاور والتداول والنقاش لتأسيس منظمة واحدة للقطاع الخاص العراقي تمثل مختلف الفعاليات الاقتصادية.
من جانبه، بارك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي النائب الدكتور جواد البولاني خطوة تأسيس المجلس التي تعبر عن الحس الوطني والمسؤولية الكبيرة من القطاع الخاص للمشاركة في التغلب على التحديات التي تواجه مستقبل العراق وقهر الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن مجلس النواب العراقي مهتم من خلال لجنته الاقتصادية بإيجاد تنسيق عال مع الحكومة لترجمة خطة عملها الاقتصادية على أرض الواقع وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص للقيام بدوره من خلال توفير التشريعات الاقتصادية الناظمة لعمله وتهيئة بيئة عمال مناسبة جاذبة للاستثمار.
وطالب البولاني القطاع الخاص العراقي بوضع خريطة عمل لمشاريع استثمارية بمختلف المحافظات العراقية وضرورة إقامة أكاديميات لتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها مهنيا في ظل تراجع واختفاء الكثير من الحرف التي يحتاجها العراق.
بدوره، أشاد الوزير المفوض في السفارة العراقية بعمان، تحسين زين، بالجهود والمساعي النبيلة التي يبذلها القطاع الخاص لخدمة العراق وتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع في الظرف الدقيق الذي يمر به العراق.