2.9 مليار دولار متطلبات اللجوء السوري في الاردن

اطلق الاردن اليوم الخميس خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية لعام 2015، والتي تتضمن متطلبات مواجهة اثار الازمة على المملكة.

وبحسب الخطة التي اعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف خلال الاجتماع السادس لإطار الاستجابة الأردنية للازمة السورية، فإن الاردن يحتاج الى تمويل الخطة بـ 2.87 مليار دولار لتلبية احتياجات اللجوء خلال العام 2015، والتي تتوزع: دعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1.061 مليار دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولار، اضافة الى 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً.

وتشمل الخطة مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية كما ستغطى الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين والفئات الأردنية المتضررة من الأزمة السورية.

وأكد الدكتور سيف على دور المجتمع الدولي داعياً إياه إلى توفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني مشيراً إلى زيادة حجم الفجوة التمويلية خلال العام 2014.

ولقد حضر الاجتماع ممثلي الوزرات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية.

حيث بين د. سيف خلال الاجتماع بأن إعداد الخطة كان بجهد تشاركي وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية وذلك من خلال فرق عمل تخصصية تضم ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة. حيث ستكون هذه الخطة المرجعية الوطنية الوحيدة لكافة التدخلات والمشاريع ذات العلاقة بالأزمة السورية.

من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن ادوارد كالون بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، كما ابدى دعمه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 مشدداً على ضرورة وقف المجتمع الدولي والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للأردن للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الذين أبدوا جهداً متميزاً لاستكمال هذا العمل والذي يعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.