نواب يدعون لاجتماع ’طارئ’ حول الميناء

دعا نواب اليوم الثلاثاء إلى اجتماع طارئ لبحث أزمة ميناء الحاويات في مدينة العقبة، التي تجددت أمس واليوم جراء قرار شركة ميناء العقبة بتقسيم العمل إلى ثلاث فترات، وهو ما يرفضه العمال.

وقال النائب محمد الرياطي في تصريح صحفي، إن رئيسي لجنتي العمل والنقل النيابيتين، النائبين عبدالله عبيدات وإبراهيم العطيوي، دعا إلى اجتماع طارئ عقب جلسة النواب الصباحية غدا لبحث أزمة الميناء.

وأشار إلى أنه سيتم توجيه دعوة إلى وزير العمل نضال القطامين، ورئيس سلطة العقبة هاني الملقي، ومدير شركة تطوير العقبة غسان غانم، إلى جانب النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، واللجنة النقابية للعاملين في ميناء الحاويات.

وتدخلت قوات من الدرك لتفريق عمال شركة ميناء الحاويات في مدينة العقبة من أمام مبنى الشركة اليوم.

وقالت النقابة العامة للعاملين بالموانىء والتخليص إن الدرك استخدم الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق العمال المحتجين على قرار الشركة بتطبيق دوام من ثلاث فترات، مشيرة إلى أنه اعتقل عددا من العمال.

من جهته، أفاد مصدر أمني أن الدرك تدخل لفض مناوشات وقعت على خلفية قيام عمال الميناء بمنع موظفين من جنسيات آسيوية من الدخول إلى الميناء.

إلى ذلك، استمر توقف العمل في الميناء لليوم الثاني على التوالي، كما استمر التواجد المكثف لعناصر الدرك بمحيط الميناء.

ويأتي التوقف على خلفية رفض النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص للقرار الاخير لشركة ميناء حاويات العقبة، القاضي يتقسيم العمل إلى ثلاثة ’ورديات’ لمدة 8 ساعات لكل منها، حيث طالبت باستمرار العمل على نظام “الورديتين”، لمدة 12 ساعة لكل منها.

وأوضحت أن العاملين في الميناء أكدوا استمرارهم بالعمل وفق النظام القديم، الأمر الذي رفضته إدارة الشركة التي عملت على تعطيل النظام الإلكتروني للمناولة والتحميل، لثني العمال عن قرارهم، ما ادى إلى توقف العمل في الميناء.

من جهتها أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة عن إيقاف جميع عملياتها التشغيلية اضطرارياً في الميناء اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الاثنين الموافق للأول من كانون الأول للعام الحالي 2014.

وقالت في بيان صحفي إنها ارتأت الشركة اتخاذ هذه الخطوة نظراً للسلوكيات والإجراءات المخالفة للقانون، والتي قامت بها مجموعة من عمال المناوبات في الميناء من المعترضين على نظام المناوبات المعدل لثماني ساعات، والذي كان من المفترض أن يتم البدء بتطبيقه والعمل وفقاً له اعتباراً من التاريخ المذكور آنفاً، وذلك حسب الحكم الصادر عن المحكمة العمالية الأردنية يوم العاشر من شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2014. هذا وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بمنح شركة ميناء حاويات العقبة الحق بإجراء تعديلاتها على نظام المناوبات بما يلبي متطلبات أعمالها، ويتماشى مع قانون العمل الأردني.