40 مليون دينار احكام قضائية على وزارة الاشغال
بلغت القيمة المالية لقرارات الأحكام القضائية للمواطنين الصادرة ضد وزارة الاشغال العامة والاسكان 40 مليون دينار بنهاية الربع الاول من العام الجاري.
وبلغت القيمة المالية للفوائد القانونية المترتبة على هذه الاحكام بحسب جواب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة على سؤال وجهه النائب الدكتور مصطفى العماوي، نحو 5 ملايين دينار، علماً بإنه لا تتوفر مخصصات مالية لدى وزارة الاشغال لبند الاستملاكات ضمن موازنة العام 2014.
وقامت وزارة الاشغال العامة والاسكان بارسال قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية الى قسم الاستملاك من اجل صرف قيمتها بسبب عدم توفر مخصصات للاستملاك في موازنة وزارة الاشغال.
ويوجد لدى الوزارة قرارات احكام تم دفع التعويض عنها ولم يتم دفع الفوائد المستحقة لأصحاب الحقوق منذ عام 2011 وتقدر قيمتها بـ 5 ملايين دينار.