النواب يقرون قانون صندوق الاسكان العسكري

اقر مجلس النواب بإغلبية القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري،خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد.

ووافق النواب على ان تكون الديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك او من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون.
وتطبق على المطالبة بديون الصندوق وتحصيلها أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وتكون معفاة من اي ضرائب او رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين.
ووافق النواب على تعديل ان تسلم للمشترك الذي توافرت فيه الشروط المقررة للأنتفاع من الصندوق واعماله دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكينة الخاصة بالصندوق وتنقل ملكيتها باسمه وفق الشروط التي يحددها المجلس.
ويدفع مقدار القرض لأي مشترك توافرت فيه الشروط المقررة للانتفاع من الصندوق وأعماله دون ان يشترط تملكه لقطعة ارض او سكن او تقديمه سند وضع اي اموال غير منقولة تأمينه للقرض لصالح الصندوق.