تراجع اسعار النفط فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي

* الوزني: يطالب الحكومة بتخفيض اسعار الكهرباء بعد تراجع اسعار النفط

* حياصات: تعريفة الكهرباء الحالية مشوهة خاصة فيما يتعلق بقطاعات الفنادق والاتصالات

* عباسي: تراجع تكلفة الفاتورة النفطية للاردن يحفز الاقتصاد الوطني

* مخامرة: تراجع اسعار النفط عالميا سيشكل وفرا في موازنة 2015

اكد خبراء واقتصاديون ان تراجع اسعار النفط عالميا يجب ان ينعكس ايجابا على تحفيز النمو الاقتصادي خاصة وانه من المفترض ان يتيح الانخفاض مزيدا من النقود في ايدي المواطنين للانفاق عليها في مجالات اخرى.

واوضحوا في رد على استفسارات صحيفة “المقر” ان تراجع اسعار النفط العالمي يخفض بالضرورة ايضا تكاليف انتاج الكهرباء بما يتطلب من الحكومة اعادة النظر في التشوهات الحاصلة في اسعار الكهرباء الحالية خاصة على قطاعات الاتصالات والفنادق.

وتشهد اسعار خام برنت تراجعا منذ شهر ايلول الماضي، حيث بلغ المعدل السعري 85 دولارا للبرميل، وهبط سعر برنت الى 72 دولارا للبرميل بحسب اغلاق الجمعة 28 تشرين ثاني، بعد عمليات مضاربة على الهبوط دفعت السوق لمواصلة الخسائر.

وبحسب رويترز نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” النفطية الروسية ايجور سيتشن يتوقع ان يهبط سعر النفط إلى 60 دولار أو أقل بنهاية النصف الأول من العام القادم، فيما أظهرت بيانات لسوق عقود الخيارات أن المضاربين يراهنون على سعر 65 دولارا لـ”برنت” بحلول مطلع العام القادم.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مدير عام شركة إسناد للاستشارات الدكتور خالد الوزني: ان الاقتصاد الاردني امام فرصة للنمو خاصة اذا ما تم اتباع سياسات تحريك جانب العرض من خلال الاعتماد على جيوب المواطنين، بحيث يتم توجيه انفاقههم من التركيز على المحروقات الى مجالات اخرى.

واضاف في رد على استفسارات صحيفة “المقر” ان الحكومة استنفذت جميع السياسات الانكماشية في الاقتصاد، ولكن الان يجب افساح المجال للسياسات التي تحفز الاقتصاد اعتمادا على المواطن.

وطالب بضرور اعادة النظر في خطة الحكومة والتي تضم رفع اسعار الكهرباء التي بشكل مستمر خلال السنوات 2014-2017، الا ان ما تم ايجاده على ارض الواقع تعريفة مشوهة تجاه قطاعات بحد ذاتها.

واوضح ان المكون الاساسي في اسعار الكهرباء وهو النفط في تراجع، ولهذا فإنه يجب اعادة النظر في الخطة بوقف زيادات الاسعار المزمعة بداية العام والتسعير بناء على اسعار النفط الحالية.

من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الاسبق الدكتور احمد حياصات، ان تراجع اسعار النفط لا يعني بالضرورة عكسها على تكلفة الانتاج للكهرباء، فخطة الحكومة برفع التعريفة التدريجي يتضمن تكلفة الانتاج وتغطية الخسائر.

واضاف ان تخفيض اسعار النفط يعني تخفيض خسائر شركة الكهرباء، ولكن لا يعني عكس التخفيض على التعريفة الحالية.

واشار حياصات الى ان التعريفة الحالية تضم تشوهات عديدة خاصة فيما يتعلق بقطاعات الفنادق والاتصالات، مطالبا الحكومة بضرورة الابقاء على مسارها الحالي في انقاذ شركة الكهرباء الوطنية من جهة، وايجاد بدائل من خلال مشاريع الطاقة المتجددة من جهة اخرى.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشدين العرب جواد عباسي، ان تراجع اسعار النفط يشكل فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي خاصة بعد تراجع تكلفة الفاتورة النفطية للاردن.

ويرى ان تخفيض اسعار النفط وانعكاسه على اسعار الكهرباء سيسرع في تخفيض مديونية شركة الكهرباء، مرجحا عدم عكس تراجع اسعار النفط العالمي على تكلفة الانتاج المحلي.

وطالب عباسي بضرورة توحيد القطاعات الاقتصادية، مع الابقاء على نظام الشرائح، بهدف تشجيع الشركات التي تستهلك كهرباء اكثر ان تتحول الى مصادر طاقة بديلة تدعم تخفيض التكاليف عليها.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة: ان تراجع اسعار النفط بنسبة 50 بالمئة تقريبا لا بد ان يشكل ارضية للحكومة بمراجعة الية التسعير المتبعة والية الدعم النقدي.

واضاف بحسب ما نشره على حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي (FaceBook) ان موزانة 2015 قد تم اعدادها على اساس ان سعر النفط سيتراوح عند مستوى 100 دولار، الامر الذي قد يشكل وفرا في فاتورة الطاقة ونسبة العجز.

وطالب الحكومة بمزيد من شفافية من الحكومة بشرح هذه المعطيات للمواطن العادي حتى يستوعب ماذا يحصل وكيف انه المستفيد من هكذا تراجع حيث ان هنالك قطاعات مهمة ستتأثر ايجابا من تراجع اسعار النفط كقطاع الاسكانات وقطاع النقل وقطاع الكهرباء والاسمنت وقطاعات مساندة اخرى.