خبراء: موازنة 2015 تقليدية ولا تحفز الاقتصاد

* ابو حمور: المقلق في موازنة 2015 استمرار وتسارع ارقام المديونية العامة
* منصور: موازنة 2015 جاءت كما هي متوقعة من الفريق الاقتصادي الوزاري
اكد خبراء ان موازنة العام 2015 تعتبر تقليدية وانعكاسا لموازنة 2014، بحسب مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس الامة.
وقالوا في رد على استفسارات صحيفة “المقر” ان ارقام مؤشرات مشروع قانون موازنة 2015 تظهر تكشف عن تسارع في وتيرة المديونية العامة، ناهيك عن اغفال ضبط النفقات الذي تدعيه الحكومة، وحتى فيما يتعلق بالانفاق الرأسمالي فهي لا تزال غير محفزة للاقتصاد الوطني.
واضافوا ان استمرار توسع الحكومة بالاقتراض خاصة من السوق المحلية يعمق ويوسع حالة الركود التي يعاني منها القطاع الوطني، ناهيك عن اخفاق الجهات الرسمية في التوظيف الامثل لاموال المنحة الخليجية.
وقال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور: ” لم تنجح اجراءات الحكومة التي اتخذتها خلال العامين الماضيين من رفع للدعم وزيادات في اسعار الكهرباء من ضبط ايقاع العجز في الموازنة العامة، والدليل على ذلك استمراره عند مستويات مرتفعة في مشروع موازنة 2015″.
واضاف ان المقلق في موازنة 2015 استمرار وتسارع ارقام المديونية العامة والتي وصلت لارقام مقلقة بعكس ما تدعيه الجهات الرسمية المختلفة، ناهيك عن اهمالها لجانب ضبط النفقات الجارية، فما تم توفيره من اجراءات تحرير اسعار المحروقات وغيرها من الاجراءات الا ان نفقات الحكومة الى ازدياد الامر الذي الغى اثر الوفر الذي تحقق في الميزانية العامة.
ويرى الدكتور ابو حمور ان موازنة 2015 ما هي الا انعكاس عن موازنة 2014، من ناحية تثبيت الانفاق العام عند مستويات مرتفعة، الا ان الجديد فيها زيادة الايرادات المحلية المتوقعة. وحول الانفاق الرأسمالي في الموازنة فأبدى استغرابه من عدم استغلال اموال المنحة الخليجية بالشكل الامثل حيث تبلغ قيمة الانفاق المتوقع 1.17 مليار دينار المشاريع الجديدة منها قيمتها 62 مليون دينار.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، ان مشروع موازنة 2015 جاءت كما هي متوقعة من الفريق الاقتصادي الوزاري، فهي تدفع بزيادة وتوسيع حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد الاردني.
واضاف ان الهدف من موازنة الدولة في حالاتها المثالية تحفيز النشاط الاقتصادي، ولكن بحسب مؤشرات موازنة 2015 واعتمادها على الاقتراض الداخلي بشكل كبير، فهي لا تنافس القطاع الخاص على السيولة الموجودة في السوق فقط، إنما تبقي البنوك الاردنية في حالة انتظار بهدف اقراض الحكومة الاردنية.
وكان وزير المالية الدكتور امية طوقان قد قال ان موازنة عام 2015 تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات السابقة بانه تم تثبيت اجمالي الانفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ (8.1) مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من (700) مليون دينار او ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي، ما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدماً نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.