البنك الدولي: ارتفاع ملحوظ في الاحتياطات الاجنبية

*تصاعد وتيرة الصراعات الاقليمية تلقي بثقلها على الاقتصاد الاردني
*تأثر النمو إيجابياً بالاستهلاك الخاص الناشط وزيادة الاستثمارات الحكومية
*الضعف المالي في الاردن يستمر بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية
أكد البنك الدولي ان هناك ارتفاع ملحوظ في الاحتياطات الاجنبية في الاردن خلال العام الجاري، وسط انخفاص التضخم على الرغم من بعض الضغوط المؤقتة على التضخم الاساسي الذي من المتوقع ان تستقر مع نهاية العام الجاري.
ودعا البنك في التقرير الذي اصدره اليوم وحصل “المقر” على نسخة منه، الحكومة الاردنية الى تنويع موارد الطاقة على المدى المتوسط والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية المتقلبة وغير المؤكدة، بهدف تقليص العجز المزدوج والسيطرة على مكامن الضعف في الاقتصاد الكلي.
وقال البنك ان تصاعد وتيرة الصراعات الاقليمية وامتدادها في الاونة الاخيرة لتطال العراق، يلقيان بثقلهما على الاقتصاد الاردني، مشيرا الى انه برز خلال توسَع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمر.
واشار التقرير الى توسع العجز التجاري خلال النصف الثاني من العام الحالي، بسبب التباطؤ في معدل نمو الصادرات من جراء التطورات الاخيرة في العراق، اضافة الى ارتفاع ورادات الطاقة.
وخفضَ البنك توقعاته لنسبة النمو في الاقتصاد الوطني من 3.1 بالمئة الى 3 بالمئة، بسبب الانخفاض المتوقع في ثقة المستثمرين بسبب الاوضاع الأمنية المتدهورة في العراق وسوريا.
ورجح ان يتأثر النمو إيجابياً بالاستهلاك الخاص الناشط وزيادة الاستثمارات الحكومية، مبينا ان الاستهلاك الخاص يعود جزئيا الى وجود ما يناهز الـ 618 الف لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أي ما يعادل 9.5 بالمئة من السكان.
ونوه البنك الدولي ان زيادة الاستثمارات الحكومية تعكس البرنامج التمويلي لدول مجلس التعاون الخليجي المخصص للمشاريع الرأسمالية في الاردن “المنحة الخليجية”، منوها الى ان البطالة وبالأخص بين الفئة الشبابية والإناث لاتزال تشكل عبئاً.
الضعف المالي في الاردن

وقال التقرير ان الضعف المالي في الاردن يستمر بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن انقطاع إمدادت الغاز من مصر، متوقعا ارتفاع عجز الحكومة “القطاع العام غير المالي” باستثناء المنح بنسة 0.6 بالمئة، ليبلغ 14.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
ونوه الى ان اتساع العجز يأتي بسبب التدهور بالإجمال الى الخسائر المتوقع ارتفاعها بنسبة 2 بالمئة في شركة الكهرباء الوطنية نتيجة النقص الحاد في إمدادت الغاز المصري مما أجبر الشركة على تشغيل محطات الكهرباء المصممة على الغاز باستخدام زيت الديزل الأعلى كلفة.
وتوقع ان يتقلص العجز المالي بعد شمل المنح بنسبة 0.9 بالمئة ليبلغ 9.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2014، مرجحاً ان يرتفع الدين العام الأجمالي الى 90.6 بالمئة مع نهاية العام الجاري.
السياسة المالية المتشددة

ونوه البنك الدولي الى ان السياسة المالية المتشددة، يبقى البنك المركزي محافظاً عليها، بهدف تحفيز الاقتصاد الراكد، واغلاق فجوة الناتج السلبية المستمرة منذ الربع الاول من العام 2011، مشيرا الى قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس منذ العام 2013 وسط انخفاص التضخم على الرغم من بعض الضغوط المؤقتة على التضخم الاساسي التي من المتوقع ان تهدأ مع نهاية العام الجاري، وارتفاع ملحوظ في الاحتياطات الاجنبية.
وانتقد البنك عدم تترجم السياسة النقدية المتشددة حتى الآن الى نسبة أعلى من الاقراض حيث ان نطاق الأئتمان للقطاع الخاص مازال ضيقاً، وقد يعود ذلك الى الاجراءات الاختبار والوضع الاقليمي غير المستقر.
تضييق العجز التجاري وزيادة الاستثمارات الحكومية

وقال البنك الدولي ان تضييق العجز التجاري وزيادة الاستثمارات الحكومية سوف يؤديان الى تنشيط النمو الاقتصادي في العامين 2015 و2016 لتبلغ نسبته 3.4 و 3.9 بالمئة على التوالي.
واكد ان النمو المتوقع يعتمد خلال العامين القادمين على عددا من العوامل، كزيادة النفقات الرأسمالية مما يعكس استمرار تنفيذ برنامج دول مجلس التعاون الخليجي “كتوميل المشاريع التنموية الكبيرة الحجم مثل محطات الغاز الطبيعي المسال.
وذكر التقرير ايضا ان انخفاض العجز التجاري الذي يعكس تدنٍ في واردات الطاقة كما هو متوقع، حيث يقوم الاردن بتنويع مصادره في ما يخص توليد الطاقة.